لأن النظام السوري لم يعد يخجل من اتخاذ أي إجراء، زائف أو مضحك أو فاضح وفضاح، ربما لأن طراز الاستبداد الوحشي الذي يواصل اعتماده ضد الشعب السوري لم يعد قابلاً لإنتاج أي صنف من الحياء؛ فإن ما أسمته السلطة 'انتخابات مجلس الشعب' كان أحدث جولات استغفال الذات ـ ذات النظام، وذوات حفنة من رجالاته، وليس غالبيتهم العظمى والحقّ يُقال ـ ولكنه كان بين أشدّ تلك الجولات إثارة لضحك المواطنين، علانية أو في العبّ، بدل الضحك على لحاهم، كما استهدف بشار الأسد والعباقرة من مستشاريه.

كان طريفاً، في المقابل، أن تكشف قوائم بعض المحافظات مقدار تفكك خطط النظام وتخطيطاته الأمنية، ليس بصدد الحراك الشعبي والنشطاء والمتظاهرين والمعارضين، بل في القدرة على حشد الموالين والانتهازيين والمطبلين ضمن نسق، أو أنساق، متجانسة في صفة الخداع والدجل. شذّ بعض هؤلاء عن الترتيبات المسبقة التي أعدّتها الأجهزة لبعض القوائم، أو اتخذت قوائم أخرى مسارات 'انشقاقية'، إذا جاز هذا الوصف هنا، أثارت البلبلة أو الحيرة أو التيه لدى الخاسرين: إخفاقات مرشحي قدري جميل (ولكن ليس الرجل نفسه!)، واختراقات مرشحي رجل الأعمال وشريك النظام محمد حمشو، وحصيلة مرشحي 'الأحزاب' الجديدة التي رأت النور بموجب ما يُسمّى 'قانون الأحزاب'، هي أمثلة معبّرة في هذا المضمار.

وحين ألقى الأسد خطابه الأوّل، أواخر آذار (مارس) 2011، أي بعد أيام قليلة أعقبت انطلاقة الانتفاضة، توفّرت شرائح شعبية سورية، وكذلك لدى قطاعات واسعة في الرأي العام العربي والدولي،

علّقت الآمال على ما سيقوله؛ قبل أن يخيّب الأسد الآمال، واحدة تلو الأخرى، تباعاً، دون خجل أو حدّ أدنى في اللباقة، بكثير من الاستغفال، والتضليل، والضلال. لا مفردة، واحدة، أوحت أنّ الأسد استمع إلى رسالة الشعب، أو ينوي الاستماع إليها في أجل قريب؛ ولا كلمة عزاء، واحدة، لأهالي الشهداء الذين سقطوا، وكانوا يسقطون حتى أثناء إلقاء الخطاب. والذين كانوا قد تفاءلوا بعهده، منذ أن تمّ توريثه في حزيران (يونيو) 2000، بعد ساعات من وفاة أبيه، وراهنوا على شبابه وانفتاحه ومزاجه المعلوماتي وسنوات إقامته في بريطانيا… خاب فألهم أكثر ممّا خاب طيلة 11 سنة من عهده.

ولم يكن محزناً أن لا يمحض المرء المراهنين أولئك فضيلة اكتشاف لا يبدو متأخراً، فحسب؛ بل كانت الحال تلك تقتضي أن يشرع أهل الرهان في تقديم نقد ذاتي شجاع، وانخراط في معسكر التفاؤل الآخر، الصحيح والمشروع والتاريخي: صفّ الشعب، حيث كانت الانتفاضة تتعاظم، وطرائقها النضالية ترتقي، وقاعدتها الجماهيرية تتسع وتتنوّع. ذلك لأنّ خطاب الأسد، أمام ما يسمّيه النظام 'مجلس الشعب'، الذي يستعد جهابذته 'المنتخبون' مجدداً لشغل منابره الببغائية، كان أبعد أثراً من حكاية الآمال الخائبة والتفاؤل المنكسر، فانطوى على سلسلة أضاليل سيقت عن عمد وتصميم، وعن استخفاف بجراح الشعب وأحزانه. ولعلّ التضليل الأوّل كان إصرار الأسد على مخادعة نفسه بنفسه، والالتفاف على تصريحات كان قد أدلى بها قبل أسابيع قليلة لصحيفة 'وول ستريت جورنال'، حول أولويات الإصلاح، وجداوله الزمنية التي قد لا يقطف ثمارها إلا أبناء جيل لاحق؛ فضلاً، بالطبع، عن حصانة نظامه ضدّ ايّ تحرّك شعبي، هو 'المقاوِم' و'الممانِع'.

فهو، في ذلك الحوار كما في خطابه الأوّل بعد انطلاقة الانتفاضة، اعتبر أنك إذا لم تكن قد بدأتَ بالإصلاحات منذ زمن سابق على انتفاضات العرب، فإنك قد تأخرتَ الآن، وستبدو إصلاحاتك بمثابة خضوع للضغط الشعبي؛ والدولة التي تخضع لضغوط الداخل، يمكن أن تخضع أيضاً لضغوط الخارج. الأسد اعترف في خطابه أنّ الدولة قد تأخرت، ولكن الشعب يقول اليوم إنها لم تتأخر عن عام 2005، حين أوصى المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم، بسلسلة إجراءات، فحسب؛ بل تأخرت عن سنة 2000، حين تولى الوريث السلطة من أبيه؛ وعن 41 سنة من حكم 'الحركة التصحيحية'، بالنظر إلى أنّ حكم الابن ليس سوى مواصلة لحكم الأب. ثمّ ما الذي يعيب نظام حكم، لا يكفّ عن ادعاء الانفتاح على الشعب والتمتع بحبّ الجماهير، إذا خضع لضغط شعبي يدور حول حاجات ومطالب وحقوق مشروعة شتى؟ بيد أنّ الزمن لن يطول حتى 'يخضع' الأسد بالفعل، ولكن على طريقته في اعتماد 'خضوع' فارغ من المحتوى، مراوغ، مناور، متأخر وقليل وزائف… على غرار رفع قوانين الطوارىء، وسنّ قوانين الأحزاب والإعلام، والتصويت على 'دستور' جديد، و'انتخابات' جديدة لـ'مجلس الشعب'…

المستوى الآخر من التضليل كان تغنّي الأسد بعلاقة النظام مع الشعب: 'في الوضع الداخلي بُنيت سياستنا على التطوير وعلى الانفتاح، على التواصل المباشر بيني وبين الشعب والمواطنين، وبغض النظر عما إذا كان هناك من سلبيات وإيجابيات'، قال الأسد. ولكن، أيّ انفتاح ذاك الذي لم يقبل 'الضغط' من شارع شعبي عريض، غرضه إصلاح البلد؛ فقارنه بضغوط خارجية، ومؤامرات تستهدف تركيع البلد؟ وكيف يصحّ الحديث عن انفتاح على الشعب، إذا كان الأسد اعترف بنفسه أنه 'ينقصنا دائماً التواصل'، و'الدولة طرحت وعوداً بالإصلاح ولم تنفّذها'، و'لدينا دائما مشكلة في التواصل'؟ ثمّ كيف توجّب أن يفهم الشارع السوري، والعالم قاطبة في الواقع، تأخّر الأسد في الحديث إلى الشعب، وإنابة أمثال فاروق الشرع وبثينة شعبان ورستم غزالي… للنطق بالنيابة عنه؟ وهل هذا عذر، أم ذنب أقبح، أن يقول: 'هذه الكلمة ينتظرها الشعب السوري منذ الأسبوع الماضي، وأنا تأخرت بإلقائها بشكل مقصود ريثما تكتمل الصورة في ذهني'؟ وأيّ خلاصات عجاف تلك التي اكتملت، في نهاية المطاف!

ليست أقلّ تضليلاً، حتى إذا بدت الأشدّ افتضاحاً في الأذهان، وعلى امتداد أربعة عقود، تلك الأكذوبة التي تزعم محاسبة المسؤولين: 'من الضروري أن نبحث عن الأسباب والمسببين، ونحقق ونحاسب'؛ يزعم الأسد، فلا يبصر المرء طفلاً سورياً، فكيف بنساء ورجال وشيوخ هذا البلد العظيم المنتفض، ينتظر من الزاعم أن يحاسب أهل بيته، أوّلاً… أو حتى أخيراً! متى حاسب الأسد، أو سيحاسب، العميد عاطف نجيب، ابن خالته، رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا ساعة انطلاقة الانتفاضة هناك، وصاحب الأمر باستخدام الذخيرة الحيّة ضدّ المتظاهرين، وقبله الأمر باعتقال 16 طفلاً والإبقاء عليهم قيد الاحتجاز طيلة شهر ونيف؟ ولو لم يكن هذا العميد على صلة قرابة مباشرة برأس النظام، هل كان سيتجاسر على فتح النار دون الرجوع إلى آمريه وداعميه وسادته؟ أم يصحّ، أيضاً، الافتراض بأنه لم يتجاسر على اتخاذ قرار خطير كهذا، وأنّ الإذن بـ'وأد الفتنة' جاء من الأعلى بالفعل؟

ورغم ما قيل مراراً، وما أشاعته الأجهزة وأبواق النظام، من أنّ نجيب (ومحافظ درعا آنذاك، فيصل كلثوم، وآخرين) أحيلوا إلى القضاء، وسوف تتمّ محاكمتهم؛ فإنّ محاسبات مثل هذه ممتنعة وجوباً في ناظر رأس النظام، لأنها لا تفقد ضباطه المخلصين حسّ الحصانة القصوى فحسب، وهذا ما يحتاجون على امتلاكه دائماً؛ بل تُضعف في نفوسهم حسّ المبادرة إلى البطش دون احتساب العوائق، والقمع بلا رادع أو رقيب أو حسيب. وليست عشرات الأسماء التي فازت بثقة النظام وعادت إلى منابر الببغاءات في 'مجلس الشعب'، وكانت مباذلها في الفساد والإفساد والنهب والتشبيح قد تكشفت وافتُضحت طيلة أشهر الانتفاضة، إلا المعيار المقارن الأحدث على أنّ النظام لم يتعلّم أيّ درس، ولا يريد أصلاً أن يتعلّم، وليس في وسعه أن يتعلّم! وإلى جانب هذا الصفّ/ النصير العضوي للنظام، ثمة ما تبقى من كاريكاتورات 'الجبهة الوطنية التقدمية' من المخضرمين المحترفين، وكذلك محدثي النعمة من الساسة الموالين الذين فرّخهم 'قانون الأحزاب'، فأتوا مسوخاً على شاكلته تماماً!

لهذا فإنّ راهن النظام يقترن سريعاً بماضيه القريب، في خطاب الأسد الأوّل إياه، حين ألمح ـ على نحو عارض، لم تكن نيّة التعمّد خافية عنه ـ إلى أنّ الذين يعارضون الإصلاح والمحاسبة هم 'أصحاب المصالح والفساد وأنتم تعرفونهم. قلّة كانت موجودة ولم تعد موجودة الآن. قلّة محدودة جداً تعرفونها بالاسم'. والحال أنّ السوريين كانوا يعرفونهم بالاسم، حقاً، ولكن ما كان السوريون يعرفونه أيضاً، وتقصّد الأسد التعمية عليه، هو أنّ هؤلاء ليسوا 'قلّة محدودة جداً'، وهم موجودون على رأس مناصبهم ومواقعهم ومشاريعهم واستثماراتهم؛ ابتداء من تمساح المال والأشغال رامي مخلوف، ابن خال الرئاسة الذي هتفت جماهير درعا ضدّه؛ وليس انتهاء بشريكه طريف الأخرس، ابن عمّ والد أسماء الأخرس، زوجة الأسد، وثاني أكبر مصدّر على نطاق سورية.

أمّا التضليل/ النكتة، أو العكس أيضاً، فهو سيكتمل حين يصدر الأسد مرسوم دعوة المجلس الجديد العتيد إلى الاجتماع، حيث سيلقي كلمة لن تختلف البتة من حيث استئناف لعبة عتيقة مكرورة مكشوفة، تستهدف ذرّ الرماد في عيون مواطنين ملّوا التهريج الركيك السمج، على هذا المنبر بالذات. منبر سيكون غداً ـ مثلما كان بالأمس، وعلى امتداد 40 سنة من تنصيبه ـ مجلس دمى متحرّكة بائسة، لم تعد تُضحك طفلاً، ولا تشبه أشدّ الكرنفالات ابتذالاً وسماجة. وهو، رغم تغيّر بعض أعضائه اسماً، وليس وظيفة أو صوتاً، المجلس ذاته الذي أسبغ 'الشرعية' على توريث بشار الأسد سنة 2000، وعدّل الدستور على النحو الأكثر كاريكاتورية في تاريخ أية أمّة، لكي ينحشر الفتى في الثوب الفضفاض الذي خلّفه الأسد الأب، ساعة رحيله.

ولو كان الأسد ينتمي إلى زمانه، في الحدود الدنيا لمنطق العصر واشتراطات الأوان، لأوحى إلى معاونيه الأمنيين أن يأمروا هؤلاء المهرّجين بالإقلال من تهريجهم، ساعة خطاب أواخر آذار 2011، لأنّ العالم بأسره كان ينتظر ما سيُقال؛ وللمرء أن ينتظر تكرار الأضحوكة ذاتها، بعد أيام، كأنّ شيئاً لم يتبدّل، او ينبغي أن يتحوّل. ولو كانت نرجسية الأسد العُظامية أقلّ تفشياً في مزاجه الشخصي (إذْ من الحكمة للمرء أن لا يتحدّث عن خصاله كرجل سياسة!)، لكان أوصى بأن لا يخرج عليه عضو يهتف له إنّ سورية والعالم العربي قليلة عليه، وموقعه الحقّ هو قيادة العالم؛ هذا بمعزل عن أبيات الشعر السقيم، وهتافات النفاق الجوفاء.

وبينما تعاقبت مشاهد تلك 'الانتخابات'، في منزلة بين المهزلة ومسرح العبث، كانت المأساة تتجلى في سقوط الشهداء برصاص جيش النظام وأجهزته الأمنية وشبيحته، واستهداف مواكب المراقبين الدوليين على النحو الأكثر ابتذالاً في التمثيل والإخراج؛ مثلما تتبدّى في اشتداد عمليات استهداف المواطنين في الشوارع والمحالّ والهواء الطلق، من خلال افتعال عمليات التفجير هنا وهناك، وإلصاق التهمة بـ'القاعدة' او 'الجيش السوري الحرّ' أو 'العصابات المسلحة'، أو هذه كلها متكافلة متضامنة!

أضحوكة لم تعد تُضحك حتى صانعيها، إذاً؛ ما خلا أنّ آخر الضاحكين ليسوا على منبر الببغاءات، بل في درس تاريخي يقول: يا سلطة ضحكت من زيفها الأمم!

تشريح سريع للثورة السورية

مرت الثورة السورية حتى اليوم بعدة مراحل، لا يمكن الفصل بين مراحلها فصلاً قاطعاً بالتاريخ والساعة لكن يمكن الشعور باختلاف المزاج العام والرؤية في كل من هذه المراحل.

أما النظام السوري فلم يختلف وضعه اختلافاً كبيراً من حيث المبدأ أو الخطاب، إنما اختلف اختلافاتٍ تقنية وتكتيكية، فكان يصعّد خطابه ذاته فترة ويرخي حباله فترةً أخرى، ويركز على عنوان رئيسي في كل فترة مع الاستمرار بالعناوين الفرعية كذلك، ينطبق هذا على الاعتقالات وتحركات الجيش والتصعيد الإعلامي والسياسي…إلخ

إذاً نحن أمام نظام ثابت يعتمد خطّةً واضحة وخطاباً واضحاً غير قابل للتغيير "بسبب بنيته أيديولوجية المظهر أساساً" وهو خطاب الممانعة والمقاومة والمؤامرة الكبرى التي تستهدف سورية والتي لا يقف معها سوى المندسين والعصابات والخونة. بينما الحراك الثوري مرّ بعدة مراحل بدءاً بالحراك العفوي غير المنظم ثمّ الحراك شبه المنظم عبر انتخاب خطّ عام "السلمية" ثمّ المنظم تنظيماً غير فاعل (عبر المجلس الوطني وغيره من الهيئات المرافقة) ثمّ مرحلة الدخول الموازي للتنظيم المشرعن بحكم الأمر الواقع لا بحكم الضرورة (الجيش السوري الحر وما يلحق به).

إذا افترضنا أنّ الحراك الثوري وتحركات النظام هما طرفان متقابلان، سنجد أنّ النظام يعمل وفق خطة واحدة واضحة مدروسة (بغض النظر عن حكمنا على مدى فاعليتها) بينما الحراك الثوري وليد جديد يتلمس طريقه في الأشهر الأولى. كما سنجد أنّ النظام كان أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه على الأرض، حيث حافظ على سير الحياة العادي في كثير من المناطق، وحافظ على سياسة عدم تعميم الحراك طيلة 14 شهراً، واستطاع أن يمرر خطواتٍ إصلاحية فارغة كقانون الأحزاب وقانون الانتخابات ومشروع الدستور ومن ثم الانتخابات النيابية دون هيجان معارض يكفي لإيقاف سيرها. ولو عاملنا الصورة الإعلامية للنظام الحالي كما عاملنا صورة حزب الله في حرب تموز الشهيرة لقلنا أنّه "حقق انتصاراً ساحقاً". فحزب الله كذلك دخل حرباً خلّفت لبنان دماراً ومن ثمّ صمد فيها وبقي موجوداً حتى آخرها.

بنود خطة النظام في إفشال الثورة:

1-     أولاً العمل على جر الحراك نحو الطريق الدولي حيث تتقاطع الإرادات وتتشابك في نقطةٍ فاصلة هي المصلحة الإسرائيلية وضمان أمن الدولة اليهودية. هذه الخطوة ضرورية وأساسية لضمان ضخ الوقود في خطاب الممانعة والمؤامرة وخدمة العدو الإسرائيلي.

2-     ثانياً العمل على دفع الإعلام الثوري باتجاه التطرف وتضخيم الأحداث عبر خنقه ميدانياً، هذه الخطوة أساسية وضرورية لضمان ضخ الوقود في خطاب التضليل الإعلامي والكذب والافتراء الثوري على سورية أرضاً وشعباً وقيادةً حكيمة.

3-     ثالثاً العمل على جر الحراك نحو ما يبرر رفع سقف الضحايا والمتضررين (اعتقالاً أو تهجيراً). هذه الخطوة أساسية وضرورية لتأمين التغطية الدولية للنظام. فالحراك الذي يتم سلمياً يكون فيه الاعتداء من طرف واحد هو النظام وبالتالي لا يمكن أن يصل الرقم إلى 10 أو 15 ألفاً دون فضيحةٍ سياسية وأخلاقية ضخمة لا يمكن لأي تغطية دولية أن تحتويها دون عواقب. أما حين ينبثق أي إنقاذ للنظام عبر تحويل العنف إلى تبادل بين الطرفين، فيمكن للنظام أن يبرر العنف دوماً بكونه من الطرف المضاد، ويمكن لعدد الضحايا أن يتجاوز 100 -200 ألفاً بتغطيةٍ دولية مقبولة تحت ذريعة عدم كفاية الأدلة وعدم معرفة نسبة مسؤولية كل من الطرفين.

4-     رابعاً سياسة التهجم المشخصن على المعارضة، والذي يؤدي بدوره كرد فعل إلى تقديس وتأليه بعض هذه الشخصيات إن لم يكن أغلبها.

5-     خامساً سياسة التلون والاختراق لجميع المجموعات والنشاطات المعارضة، والاستفادة من ذلك في زرع خوف جميع المعارضين من جميع المعارضين، ومن ثمّ الدخول في حروب داخلية تخوينية هجومية بين أطراف المعارضة.

6-     سادساً خطاب الإقصاء والتجزيئية، الذي هدف منه تحويل الخطاب الثوري من خطاب جامع إلى خطاب مجزأ تحت بند "تطمين الأقليات"

كيف تعاملت قيادات الثورة الإعلامية والسياسية مع خطة النظام؟

1-     استجابةً للنقطة الأولى انجرت المعارضة بنجاح نحو الطريق الدولي، وزاودت عليه بجعله الخيار الوحيد لها، وقامت بتخوين كل من يرفضه أو يؤجله ليناقش طرقاً بديلة قبله، والتزمت بالمصلحة الإسرائيلية خوفاً من فقدان الدعم الدولي الذي لم تحصل عليه أساساً، فوقفت موقفاً إيجابياً من رفع علم تركيا على الأرض السورية، وتجاهلت ضرورة الدعوة لرفع العلم الفلسطيني في المظاهرات رداً على أكاذيب النظام، وتجاهلت أي فتح لمواضيع الأراضي المحتلة سواء من قبل تركيا أو إسرائيل، وقامت بمعاداة الأكراد "بشكل باطني" عبر الاصطفاف مع عروبيي الجزيرة ضدهم ومع تركيا في مواجهتهم.

2-     استجابةً للنقطة الثانية اتجهت غرف الإعلام المعارضة إلى التطرف إلى درجة أصبح التشكيك في مصداقيتها أمراً مفروغاًَ منه حتى لدى المعارضين أنفسهم. وأصبح من المعروف أن هذه الجهات تضاعف الخبر ثلاث مرات في حال صحته مع احتمال وجود قنابل خبرية في أحيانٍ أخرى. مع تخصيص البرامج الحوارية لأكثر المعارضين شراسةً وسطحية وقدرةً على السب والشتم واستجرار العواطف.

3-     استجابةً للنقطة الثالثة، اتجهت قيادات المعارضة من التستر على وجود السلاح في صفوف المعارضين وإنكار ذلك والحديث عن استمرار السلمية ليس نحو الطرف المعاكس فحسب بل إلى أقصى التطرف بالاتجاه المعاكس، فلم تكتف بالاعتراف بوجود جيش حر والدعوة للانشقاق إليه ودعوته لحصر نشاطه في حماية السلمية، بل اعتبرت واجبه القيام بعمليات هجوم نوعية، واعتبرت القبول به مقياساً لوطنية المعارض والتصريح برفض الاعتماد عليه خيانةً عظمى، واعتبرت دعمه بالمال والسلاح واجباً وطنياً سورياً أصيلاً، ومن ثمّ ضخّمت من تمويله إعلامياً مما أضرّ به وأفاد النظام في إعطائه مساحةً كبيرةً لرفع سقف العنف، ومن ثمّ ضخّمت من حضوره ووجوده إلى حدّ السخرية والاستهزاء بالسلمية التي كانت الخطاب المحرّك للثورة وتخوين السلميين.

4-     استجابةً للنقطة الرابعة، تفاقمت سياسة تأليه الأشخاص حتى وصلت إلى الدفاع عن الأشخاص في جميع البنى المتهتكة في المعارضة السورية داخلاً أو خارجاً والتمسك بهم ورفض المطالبة بتنحيهم واستبدالهم بتشكيلات جديدة، رغم عدم فاعليتهم طيلة ما يكاد يقترب من عامٍ كامل على وجودهم في هذه البنى "غير المؤسساتية"، ودون أن يقترن ذلك بمطالبتهم بأي تغيير في سياساتهم الإعلامية أو السياسية أو بمزيد من الشفافية وكشف تحركاتهم واستراتيجياتهم.

5-     استجابةً للنقطة الخامسة، تفاقم العمل الفردي وتقلصت مساحة العمل الجماعي في الداخل. أما في الخارج رغم وجود مساحة أكبر وحرية في التحرك والمأسسة لم تكن الشخصيات المعارضة على قدر المسؤولية، وساهم عدم وجود أي نشاط مؤسساتي أو عمل جماعي في الداخل في عدم وجود صوت واضح يرفض تخاذل المعارضة الخارجية عن العمل المؤسساتي الجماعي المنهجي. وكانت صفحة الثورة السورية هي المنبر الوحيد القادر على تولي هذه المهمة في إيصال صوت الداخل ولكنها تخاذلت عن ذلك أيضاً بسبب اختلاف أجندتها الجزئية عن الأجندة لإنجاح الثورة.

6-     استجابةً للنقطة السادسة، أصبح الحديث عن تطمين الأقليات محوراً لحراك الثورة، وفي المقابل هبت الأكثرية الإسلامية السنية لتثبت أنها الأحق بصبغ الحراك بلونها. من هنا اكتسبت الثورة صبغة خطاب إسلامي كان النظام قد سارع سابقاً إلى التسويق له، وأكده الحراك الثوري في خطاب التسميات والبيانات والتصريحات والإعلانات والشعارات، وحتى في بعض بيانات المواطنة التي تختص بطوائف دون أخرى بشكل يناقض مفهوم المواطنة أساساً.

ست نقاط "واقعية" مستقاة من الأرض… لإسقاط النظام

هناك فرق بين الأيديولوجيا والتفكير. والثورة السورية ثورة ضد نظام الأيديولوجيات المقدسة، فهي لا تقف ضدها فحسب بل ترمي بها بعيداً وتسير فوقها. لكن هذا لا يعني ألا نفكر في مشاكلنا ونحصيها ومن ثم نقرر حلّها. وفيما يلي – استقاءً من النقاط السابقة – النقاط التي يمكن في حال تطبيقها الوصول إلى حالة ثورة شعبية حقيقية شاملة كفيلة بإسقاط النظام بشكل حقيقي.

1)     نحن السوريين نريد حلاً يضخ دماء جديدة في الثورة، يسخر كل الإمكانيات، يسمح للجميع بالمشاركة والفاعلية، يكون أقرب ما يمكن إلى سوريا المستقبل الحرة الديموقراطية المدنية التعددية. يسقط النظام ويحقق القطيعة مع كل مفرزاته من تفرقة وكذب وتسلق ومنفعية ذاتية ضارة وإقصائية…إلخ وإن التوجه بالخطاب لحشد الداخل وتحقيق كل ما يراه من شروط لازمة وضرورية هو الحل لتشكيل إرادة شعبية متكاملة واضحة وصلبة. ومن ثم يصبح تدخل المجتمع الدولي أمراً لاحقاً مضطراً للمثول أمام هذه الإرادة الشعبية.

2)     أهم خطوة لاستقطاب عموم الشعب السوري العودة إلى الداخل وتوجيه الخطاب له والتركيز على الخطاب الجامع فيما يتعلق ببناء الدولة والمواطنة والعدالة بين عموم الشعب السوري بكافة مكوناته، وخطاب التمسك بالأراضي المحتلة ومقاومة كل مغتصب للأرض وعلى رأس القائمة دولة إسرائيل المعتدية على حقوق الشعب السوري كما الفلسطيني.

3)     أكبر عائق للداخل السوري هو النظام، لأنه يمنع أي عمل فاعل منتج بشكله الأمثل، ويعزز خوف الجميع من الجميع عبر اختراقه لأي مجموعة تعمل بإخلاص سواء كانت معارضة بالمعنى الثوري أم محايدة بالمعنى المدني. لكن حينما يتوجه الخطاب للداخل ويؤمن بنيةً صحية جديدة لتوسيع الحراك الداخلي أكبر ما يمكن، حينما يصل الإضراب إلى وسائل الإعلام الحكومية والصحف والمجلات والجمعيات الأهلية ويتوسع إلى درجةٍ لا يمكن معها الاستيعاب الأمني مهما كبر، عندها تكون الثورة قد حققت انتصارها من الداخل، ويكون الخارج مجبراً على الانسياق معها.

4)     الداخل لن يستطيع العمل بفعالية نحو الوصول إلى هذا الحشد الجماهيري المتكامل دون مساعدة المعارضة الخارجية (التي هي أقدر على التنظيم والعمل والتخطيط بحرية أكبر نسبياً). وأكبر عائق للخارج السوري هو المعارضة السياسية الحالية المتهافتة التي يجب الخلاص من وضعها الراهن والمناداة بإسقاط شخوصها الحاليين علناً، لا من باب المعاداة الشخصية بل من باب افتقارها إلى أساسيات العمل المؤسساتي والتخطيط والتنظيم، ولانعدام تأثيرها الفعال الحقيقي على مدى 14 شهراً، ولتضخم ذوات أفرادها إلى حد ربما أصبح معه هؤلاء مقتنعين أنهم محرك الثورة الحقيقي وبلا أدنى دليل على أي عمل فعال. ويجب العمل على خلق بديل واضح على أرضية مؤسساتية يتحدد دور أفراده ويقوّم عملهم باستمرار عبر آلية شفافية إعلامية واضحة.

5)     من أهم المقومات لنجاح العمل الثوري تأسيس منبر إعلامي ديموقراطي حقيقي ينطق باسم الثورة، وعلى المعارضة الخارجية أن تعمل بشكل مؤسساتي وممنهج على خلق هذا المنبر إلكترونياً وفضائياً وتأمين كافة السبل ليعمل بكفاءة وبمؤسساتية وذلك باستقطاب كافة الخبرات السورية في أنحاء العالم. والتوقف عن استجداء المحطات الإعلامية لتمثيل الحراك والعمل على تحويل هذه المحطات والوكالات الإعلامية إلى مستقبل وآخذ من هذا المنبر. كما يجب العمل على تأسيس منبر فكري لإظهار تنوع الفكر السوري وتكريس الفكر المتنور المنظم الممنهج للاستفادة منه في إغناء الحراك وإظهار أسماء جديدة شابة على الساحة السورية يمكن أن تزيد من زخم العمل الثوري.

6)     الإصرار على عودة الجيش الحر إلى وظيفته الأساسية في حماية سلمية الثورة وإنقاذ الأرواح لا إزهاقها، ساحبين بذلك ذريعة النظام لزيادة العنف ثم اتهام الطرف المقابل به والوصول إلى مئات آلاف القتلى دون أن يتعرض للاتهام أو المساءلة. السلمية خيار ناجح يحتاج تكريساً وتنظيماً وواجهةً إعلامية حقيقية فاعلة، وهو ما لم يتم تأمينه للسلمية في بداية الثورة قبل الحكم على فشلها.

 يمكن للثورة طيلة عامٍ مضى أن تكون تجربةً ساعدتنا في توجيه ملكاتنا وأفكارنا وتنظيم صفوفنا، أما اليوم وبعد مضي 14 شهراً لم يعد من المقبول التذرع بعفوية الحراك، ومن المخجل أساساً الاستمرار في تمكين العفوية في ظل هذا الوضع المزري، فليقم كل منا بدوره نحو التنظيم ما أمكن، وليكن العمل منهجياً وبعيد المدى إذ أنّه سيكون أكيد التأثير وإن كان أطول زمناً.

أعتقد أن الكثير من طاقات الشباب السوري تمتلك خطواتٍ عملية فعالة وحقيقية تصب في هذه البنود، وحان الوقت لدعمها وسماع صوتها. وأتمنى من كل أصحاب المبادرات التي تتماشى مع هذه الرؤية أن تتواصل معي ومع غيري من الناشطين، فقد حان وقتها الآن.

كان طبيعياً أن تسفر الانتفاضة السورية عن تشوّهات شتى في صفوف المعارضة، أو زاعميها على نحو أدقّ، تخصّ السياسة والتفكير والتنظير، ولا تغيب كذلك عن السلوك والممارسة، وتشمل موضوعات حساسة ذات بُعد ستراتيجي، وأخرى أقلّ أهمية وأقرب إلى تغذية التكتيكات الصغيرة. مآل رديف، في هذا المضمار، أن تتوالد ـ كالفطر الشيطاني المجنون، المنفلت من قوانين النموّ الطبيعية ـ أنساق من المراهقة الصرفة، تنحطّ فيها المحاكمة العقلية إلى درك ردّ الفعل السطحي، المتسرّع والطائش والمتبلد؛ وتهبط اللغة إلى مستوى الردح والسباب والتعريض، وتخوين الآخر (المختلف في الرأي فقط، وليس المنخرط في صفّ معادٍ، أو حليف للنظام مثلاً)، فضلاً عن اتهامه بالتخاذل إزاء واجب إغاثة الأهل، ونصرة الانتفاضة.

هذه مناخات تخيّم على ملفات سجال كثيرة، لعلّ أبرزها مسائل تسليح المعارضة (وليس "الجيش السوري الحرّ" وحده)، وعسكرة الشارع الشعبي؛ واستدراج المال السياسي ("حتى من الشيطان الرجيم"، كما قد يقول قائل)؛ وتجميل التدخل العسكري الخارجي (كيفما أتى، وأياً كانت الجهة أو الجهات التي تتولى قيادته)؛ والتطبيع مع الخطاب الطائفي البغيض الذي يدين طوائف بأكملها (ولا يستثني، أيضاً، المعارضين للنظام من أبنائها، المنضوين مباشرة في مختلف أنماط الحراك الشعبي)… وثمة، ضمن السياقات ذاتها، ذلك الشعار/ السعار الذي يخوّن كلّ مشكك في "صدقية" و"مصداقية" الموقف الأمريكي من الانتفاضة، سواء ذاك الذي تعلنه الإدارة الحاكمة، أو يعتنقه ساسة أفراد ليسوا في الحكم، أو يعبّر عنه معلّق سياسي هنا، أو باحث مختصّ هناك.

فإذا نظر امرؤ بارتياب إلى زيارة السناتور الجمهوري جون ماكين، صحبة زميله السناتور المستقل جو ليبرمان، إلى مخيّم النازحين السوريين في تركيا؛ وأقام نظرته على ركيزة ديكارتية بسيطة تطالب بتحكيم العقل وقطع الشكّ باليقين، استناداً إلى حزمة مواقف ماكين وليبرمان من القضايا العربية، وكذلك تاريخ علاقات الرجلين بنظام "الحركة التصحيحية"، من الأسد الأب إلى الأسد الابن؛ فإنّ المرء، عند بعض مراهقي المعارضة السورية، يخذل الشعب والانتفاضة، وينفّر الأصدقاء، ولعلّه ينكر الجميل أيضاً. "أليسا أفضل من سواهما، الساكتين الصامتين؟"، سوف يسألك أكثر المراهقين تهذيباً؛ مقابل غرّ طائش، لن يتورّع عن اتهامك بالخيانة… ليس أقلّ!

ما ارتكبه المرء ذاته من "إثم" التفكير النقدي في مواقف أمثال ماكين وليبرمان، وممارسة الحقّ في وضع آرائهما الراهنة ضمن سياقات أعرض، عقلية ومنطقية ومقارنة؛ سوف ينقلب إلى "جريمة" حين يتحوّل النقاش إلى ملفّ تسليح المعارضة السورية، الذي يحضّ عليه السناتوران بحماس مشبوب وحميّة مذهلة: "المجتمع الدولي يتخلى عن الشعب السوري، والوسيلة الوحيدة للارتداد عن هذا هو مساعدة المعارضة على تغيير ميزان القوة العسكرية على الارض"، يقول ماكين؛ زميله ليبرمان يردف: "يتعين علينا أن نقدم أسلحة لمقاتلي الحرية، لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم وعن عوائلهم في الحد الأدنى".

فإنْ كان هذا باطلاً، وهو كذلك بالفعل، لأنّ ميزان القوى بين الانتفاضة والنظام ليس عسكرياً، حتى إشعار آخر على الأقلّ، فإنّ تصريحات ماكين وليبرمان ليست في صالح الشعب السوري، بل هي محض نفاق لن يخدم إلا النظام في نهاية المطاف. أمّا إذا كانت الأقوال تشتغل على مبدأ كلام الحقّ الذي يُراد منه الباطل، فإنّ قيام بعض المعارضين بإعادة إنتاجها، ثمّ تسويقها، كمنافذ دعم ونوافذ أمل، لا يخدم النظام وحده فحسب، بل يسوّق الباطل أيضاً. والحراك الشعبي العبقري، الذي يتعاظم ويرتقي منذ سنة ونيف، أسقط جدران الخوف واحداً تلو الآخر، وأرسى ثقافة مقاومة رفيعة من طراز جديد، وبالتالي فإنه لم يعد البتة بحاجة إلى إحقاق الأباطيل، وإشاعة الآمال الكاذبة.

وعلى النقيض من اعتقاد البعض في صفوف المعارضة ـ خاصة أولئك الذين أدمنوا اللقاءات بنساء ورجالات البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والكونغرس ومراكز البحث والاستخبار المختلفة، وصاروا حماة مفهوم "الدور الأمريكي"، وأخصائيي الترويج له، وتجميله، وتنزيهه عن كلّ غرض يمسّ الانتفاضة ـ ما يزال الموقف الرسمي الأمريكي غير قاطع بصدد طيّ صفحة "الحركة التصحيحية"، وغير مستقرّ على سياسة واضحة تنتهي إلى إسقاط النظام. وكما سبق لي أن ساجلتُ في مناسبات سابقة، تدرك الولايات المتحدة أنّ سقوط النظام السوري لم يعد أمراً قابلاً للأخذ والردّ، إذْ حسمته الإرادة الشعبية نهائياً، وصار مسألة وقت، بصرف النظر عن التعقيدات التي تتراكم، والتضحيات التي تزداد جسامة. تلك كانت حال واشنطن مع مستبدّي تونس ومصر وليبيا واليمن، وهذه ستكون حالهم مع الاستبداد السوري: كانت انظمة بغيضة، في ناظر سادة البيت الأبيض، لكنها ظلّت الخادمة الأوفى للمصالح الأمريكية، والضامنة الأفضل لأمن إسرائيل، والتابعيات الأطوع!

مسألة أخرى مختلفة تماماً، في المقابل، أن تتبنى الولايات المتحدة شعار "إسقاط" النظام، لأنّ هذا الخيار سوف ُيلزمها بالمشاركة في سلسلة العمليات، السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية، الكفيلة بالتوصل إلى هدف الإسقاط. ولا تغيب عن تلك العمليات إجراءات بالغة الخطورة، مثل إقامة المناطق الآمنة، والممرّات الإنسانية، وتأمين خطوط الإمداد في حال إقرار مشاريع تدخل عسكرية، وزرع الوحدات المكلفة بالعمليات الخاصة الحساسة، والارتباط مع الوحدات العسكرية أو المدنية الحليفة المحلية، في طول البلاد وعرضها وليس على خطوط جبهات منتقاة… فليدلّنا السادة الواقعون في غرام "الحلّ الأمريكي" على أي إجراء من هذا القبيل، أو حتى أي علائم على نيّة تنفيذه، لكي نقرّ لهم بوجاهة حماسهم، وخطل تثبيط همّة العمّ سام!

والحال أنّ واحدة من طرائق تلمّس الموقف الأمريكي الراهن تجاه الانتفاضة السورية، وربما انتفاضات العرب جمعاء في الواقع، هي الوقوف على آراء وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، صاحب الظلّ الطويل والثقيل الذي لم ينحسر بعد عن الكثير من ركائز السياسة الخارجية الأمريكية، رغم انقضاء عقود على تقاعد الرجل. صحيح أنّ كبار مسؤولي إدارة باراك أوباما توقفوا عن تلقّي النصح المباشر (والمأجور، بالمناسبة!) من "عجوز السياسة الواقعية"، إلا أنّ الأسباب تخصّ الحرج المهني غالباً، وليس لأنّ ما ينصح به كيسنجر بات بضاعة قديمة او مستنفدة. إقرأوا، دون كبير عناء، ترجمة شبه حرفية لأفكاره في معظم ما تردّده وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون، أو كبار مساعديها، حول الأمن الإقليمي الجيو ـ سياسي في الشرق الأوسط بصفة خاصة.

وفي أحدث مساهماته العلنية، وأوضحها حتى الساعة، مقالته بعنوان "تعريف دور للولايات المتحدة في الربيع العربي"، التي نُشرت في صحيفة "نيويورك تايمز" مطلع هذا الشهر، يثير كيسنجر الأسئلة التالية: "هل ستحلّ إعادة البناء الديمقراطي محلّ المصلحة القومية كمنارة هادية لسياسة الشرق الأوسط؟ هل إعادة البناء الديمقراطي هي ما يمثّله الربيع العربي بالفعل؟ وما هي المعايير؟". إجاباته تبدأ بالغمز من قناة القائلين بأن الواجب الأخلاقي يقتضي من الولايات المتحدة الاصطفاف مع الحركات الثورية في الشرق الأوسط، من باب "التعويض" عن سياسات أمريكا خلال الحرب الباردة، والتي فضّلت التعاون مع حكومات لاديمقراطية، خدمة لأغراض أمنية. لكنه، بعد الغمز، با يتأخر في استعادة أقانيم "السياسة الواقعية" الأثيرة عنده، وامتداح "الأخلاقيات" القديمة دون سواها، حيث المصلحة القومية تعلو على كلّ مبدأ.

وهكذا، يقول كيسنجر: "إذا فشل النسق الناشىء اليوم [عن الربيع العربي] في إقامة علاقة ملائمة مع الأغراض المعلَنة، فإنه يهدّد بانعدام الاستقرار منذ البدء، ويمكن أن يُغرق القِيَم التي سعى إليها". ذلك لأنّ الربيع العربي "يُقدّم كثورة أقليمية يقودها الشباب بالنيابة عن المبادىء الليبرالية الديمقراطية"، في حين أنّ الأمور في ليبيا ومصر انتهت إلى النقيض (في نظره: ليبيا بلا دولة، ومصر تتحكم بها أغلبية إسلامية ناخبة). وأمّا في سورية، فإنّ الأمر "يعكس النزاع القديم، العائد إلى آلاف السنين، بين الشيعة والسنّة، ومحاولة الأغلبية السنّية استرداد الهيمنة من الأقلية الشيعية"؛ وهذا هو السبب، يضيف كيسنجر، في أنّ "الكثير من مجموعات الأقليات، كالدروز والكرد والمسيحيين، ليسوا مرتاحين للتغيير في سورية"!

والخلاصة هي أنّ "الاهتمامات الإنسانية لا تلغي الحاجة لربط المصلحة القومية بمفهوم محدد للنظام العالمي. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، سوف يتضح العجز عن إرساء عقيدة عامة للتدخل الإنساني في ثورات الشرق الأوسط، إلا إذا رُبطت بمفهوم لأمن الولايات المتحدة القومي. التدخل يقتضي الأخذ بعين الاعتبار مغزى البلد الستراتيجي وتجانسه الاجتماعي (بما في ذلك إمكانية تقويض تكوينه الطائفي المعقد)، وتقييم ما يمكن بناؤه حقاً محلّ النظام القديم". لا مفرّ، بالتالي، من العودة إلى جذور السياسة الأمريكية في المنطقة: ضمان تدفق النفط، ضمان سلام إسرائيل مع جيرانها، ضبط التسلح النووي، ضبط الإسلام السياسي، الخ… وبين الضمان والضبط، ثمة الحفاظ على "أنظمة حليفة" حتى إذا كانت بغيضة، مستبدة، فاسدة، لاديمقراطية!

عجوز الذرائعية، و"شيخ الواقعية السياسية" كما يسمّونه أحياناً، لا يخون سلسلة النواظم التي خطّها في كتابه الضخم "دبلوماسية"، 1994:

1 ـ العالم الراهن يقتضي، أكثر من أي وقت مضى، امتلاك المعنى الأشدّ وضوحاً وبروداً ونفياً للعواطف، بصدد مضمون وجدوى مفهوم المصلحة الوطنية (والكونية، لأنّ المصلحة الوطنية الأمريكية هي مصلحة البشرية جمعاء، شاءت تلك البشرية أم أبت).

2 ـ ينبغي وضع أكبر قدر ممكن من علامات الاستفهام والريبة، أبد الدهر و دونما تردّد أو تلكؤ، على أي ترتيبات متصلة بالأمن الجماعي، سيما تلك التي ترتكز جوهرياً على "الإجماع الصوفي الغامض" حول أخلاقية انتفاء القوّة (وبالتالي اللجوء إليها) في مختلف ميادين العلاقات الدولية.

3 ـ لا مناص من ترجيح (ثمّ صياغة وتطوير) التحالفات الصريحة القائمة على المصلحة المشتركة، وغضّ النظر عن التحالفات المقابلة، أي تلك التي تحوّل مقولات "السلام" و"الحرّية" إلى شعارات وشعائر زلقة ومطاطة وجوفاء. أعراف "القرية الإنسانية الكونية" ليست قابلة للصرف في سوق مزدحمة شرسة لا ترحم. أعيدوها إلى أفلاطون والأفلاطونيين، يطلب كيسنجر، وفي الإعادة إفادة وتجنيب لشرّ القتال!

4ـ تأسيساً على ذلك، لا بدّ من إقرار واعتماد الحقيقة القاسية التالية: التنازع، وليس السلام، هو الأقنوم الطبيعي الذي ينظّم العلاقات بين الشعوب والقوى والأفراد.

5 ـ "لا يوجد أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون، بل توجد مصالح دائمة فقط". كان اللورد بالمرستون (وزير خارجية بريطانيا في ثلاثينيات القرن الماضي)، على حقّ حين اجترح هذه العبارة الذهبية. إنه على حقّ اليوم أيضاً، في نظر كيسينجر، أكثر من أي وقت مضى.

وللمغفلين والمراهقين، إسوة بصرعى الغرام بـ"الحلّ الأمريكي"، أن يتغافلوا عن جرائم الولايات المتحدة بحقّ الشعوب، والشعب السوري خاصة؛ هيهات، في المقابل، أن يحجبوا ظلّ كيسنجر الثقيل، الممتدّ من البيت الأبيض إلى مخيّم النازحين السوريين في تركيا، عبر تل أبيب وطهران وأنقرة، فالرياض والقاهرة وبيروت، وصولاً إلى … دمشق!

الحدث الذي استولى على الاهتمام الأكبر للشباب والناشطين السوريين اليوم لم يكن يتعلق بمبادرة كوفي عنان أو بالتحركات الدولية تجاه الملف السوري. لقد كان ينصب على جملةٍ واحدة كتبتها شابة سورية ورفعتها في اعتصامٍ في وسط العاصمة السورية دمشق وفي الساعة الثانية ظهراً ذروة الحركة المرورية في العاصمة، وأمام مبنى البرلمان السوري: "أوقفوا القتل، نريد أن نبني وطناً لكل السوريين".

تجمع عدد من الشباب السوري من مختلف أطياف الشعب السوري حولها، وبدأ الشباب بالتصفيق – مجرد التصفيق – أمام المكان الذي شهد تصفيقاً أكثر من الملاعب الرياضية والحفلات والأمسيات الشعرية في سوريا… في حركة ذات دلالة رمزية واضحة. ولم يحتمل عناصر الأمن السوري هذا الموقف، ففض الجمع بالقوة وقام باعتقال عدد منهم…

السورية "ريما دالي" التي وقفت معتصمةً بعزيمتها وجرأتها أمام مبنى البرلمان السوري، مرتديةً الأحمر المعبر عن دماء السوريين فيما وجهها مطلي بالأبيض الناصع، كاشفةً نفسها لكل الأخطار والمضايقات… استقبلتها قوات الأمن السورية في أقبيتها عقاباً لها على نشاطها هذا ورفعها للافتة تطالب ببناء وطن لكل السوريين. وأفرج عنها بعد ساعاتٍ قليلة في الوقت الذي كان الخبر فيه قد انتشر في سوريا بأسرها.

ما يثير الإعجاب حقاً هو الموجة العارمة من ردود الفعل تجاه هذه الشابة. فقد أعيد نشر هذه الجملة على صفحات الشباب والناشطين السوريين على شبكتي تويتر وفيسبوك آلاف المرات. وتم تناقل الفيديو المصور والصور المأخوذة عنه آلاف المرات، وتمتد شبكة المعجبين بهذه الشابة ولافتتها امتداداً غير مسبوق من الشباب المراهق إلى الكهول، ومن المتابعين إلى الناشطين الفاعلين، ومن المؤيدين إلى المعارضين… الجميع رفع الشعار ذاته في وقتٍ واحد فيما هو أشبه بالمظاهرات الإلكترونية.

لماذا لم تشهد الثورة السورية نفسها هذا الإقبال الجماهيري على أي من شعاراتها؟ ولماذا لم تستطع القيادات الإعلامية للثورة السورية أن تستقطب المؤيدين والمعارضين على حد سواء كما فعلت هذه الشابة؟ هذا السؤال طرح مراراً وتكراراً على مدى أشهر طويلة. ووصلت أصداؤه من داخل سوريا إلى خارجها، كما وصل إلى هذه القيادات ذاتها وأدركت تماماً حجم الاحتجاج الكامن ضدها. منذ شهورٍ طويلة يشعر السوريون أنّ القيادات الإعلامية للثورة السورية قد أسقطتهم من حسابها، وأنّ خطابها وهتافها وتسويقها يكرّس للخارج لا للداخل. وإنّ اليأس والتململ العام الذي يلف أغلب المناطق السورية ناتج عن الشعور بخروجهم من المعادلة.

اليوم يتبلور خطابٌ بديل يطالب بأن يكون لكل السوريين الحق في صنع مستقبل بلادهم، في ظل الإقصائية التي تمارس باسم الثورة حيث الفصل بين الداخل والخارج، وبين المتظاهر وغير المتظاهر، وبين المسلح وغير المسلح، وبين مؤيد ومعارض. تتجه الثورة من محاربة النظام إلى محاربة جميع من لا يقفون معها بشكلها الحالي. تتبدى هذه المحاربة في الخطاب الذي يقولب الثورة في إطار أقل ما يقال عنه أنه ليس صحياً بالمطلق.

على من يشكلون الوجه الإعلامي للثورة السورية ألا يدعوا هذا الحدث يمر مرور الكرام، وعليهم أن يستفيدوا من تجربة هذه الشابة لاستقراء المناخ العام الذي يحيط بهم، فإما أن يتماشوا مع "ما يريد الشعب" أو أن يستمروا في سياستهم الإعلامية الموجهة تحت خطر المزيد من اليأس والإحباط. ما زال بالإمكان إنقاذ نقاء الثورة وصفائها. وما زال بالإمكان إعادة الأمل للسوريين بأنّ من يقودون الثورة لم يتركوا السوريين خلفهم، وأنّ الثورة ثورتهم وما تزال رغباتهم هي الجزء الأهم فيها. ثمة سوريون لا يقبلون القولبة أو التصنيف، وهذه النسبة الكبيرة هي ما تخسره الثورة اليوم، وتكسبه لافتةٌ تطالب بوطنٍ لجميع السوريين.

دخلت الثورة عامها الثاني وهي ماتزال تراوح في المكان.فلا شيئ تغير على كافة الأصعدة داخلياً ودولياً. فالثورة السورية مازالت تسير بشكل عفوي وفق تصاريف الأحوال، مدعومة بإرادة كبيرة لكسر حاجز الخوف ورغبة عارمة بالتغييرمن قبل الثوار.ولكن هذه الرغبة والإرادة لم يصاحبها أي تغيير على أرض الواقع سوى امتداد رقعة التظاهر لبعض المدن التي كانت متوجسة من الانخراط بالثورة " دمشق – حلب – الرقة " وارتفاع أعداد الشهداء فقط.أما العمل السياسي فهو مغيب تماماً .فالثورة لا يديرها عقل أو استراتيجية أو منهج يمكن تعيينه، رغم كل الإبداع الذي أحرزته مظاهرها .ويجب أن نعترف أن ماحققه النظام من غايات خلال عام أكثر مما حققته الثورة نوعاً ما، فالنظام مازال موجوداً على الأرض ومازال صاحب قرار وسيادة ونجح في اثارة نعرات طائفية ومناطقية بين أبناء الشعب السوري ونجح في دفع الثوار للمطالبة بحمل السلاح ليثبت نظريته بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن واستقرار البلد. أما الثورة ولأسباب كثيرة فهي ماتزال تدور حول نفسها في حلقة مفرغة.وربما من الصواب القول وللأسف طبعاً أن النظام السوري نجح في كسر وحدة الشعب السوري وعرقلة اصطفافه خلف ثورته وذلك في حد ذاته يدحض شعار " واحد واحد واحد..الشعب السوري واحد" فذلك الشعار الانشائي ولد من رحم الثورة ولكنه للأسف لم يستطع أن يتلون بكل ألوان وأطياف المجتمع السوري ومازالت الثورة السورية حتى الآن أحادية اللون لاسيما طائفياً.

وهنا لابد من التساؤل وبشكل موضوعي لماذا لم تنجح الثورة بعد عام كامل في جذب جميع قطاعات الشعب السوري؟؟

الجواب " الظاهري" والذي يتردد كثيراً منذ بداية الثورة أن النظام عمل خلال العقود الأربعة الماضية على تعزيز قوته بمختلف المجالات بنشر الفكر الطائفي وتصوير نفسه على أنه حامي للأقليات الطائفية منها تحديداً.بالاضافة لخلق شبكة مصالح فاسدة ومتبادلة مسخراً لهذا الهدف تجار أكبر مدينتين في سوريا " دمشق وحلب". ولكن هذه الأسباب قد تساهم في تأخير الحراك الثوري بقدر معين ولكنها لا يمكن أن تفسر سبب ركود وجمود الثورة بعد عام على انطلاقها.

اذاً..هناك مشكلة جوهرية وربما من المفيد أن نعود الى بداية انطلاق الثورة للوقوف لمحاولة معرفة عجز الثورة عن حشد كل أطياف السوريين خلفها.

من الملاحظ أن الثورة منذ انطلاقها كانت تضم فئات محدودة التنوع وتغلب عليها سمة البساطة أي أنها ضمت تلك الفئات الكادحة التي تهتم بقوت يومها والمغيبة تماماً عن أي عمل سياسي.ومع توالي الأحداث ازدادت هذه الأعداد ولكن هذا التحرك ظل محصوراً بقالب واحد ولم تشارك فيه فئة كان متوقع منها أن تلعب دوراً تاريخياً وحساساً في ثورة الكرامة وهي فئة المثقفين.

المثقفون ليسوا شخصاً بعينه قرر التخلي عن مطالب الشعب والاصطفاف مع النظام. المثقفون هم أولئك الذين اكتظت بهم المدن الكبرى تحديداً ليواكبوا الحركة الثقافية على تنوعها سواء كانوا من العاملين فيها أو المتابعين لها.هؤلاء الذين اختاروا العاصمة لتكون حاضنة لطموحاتهم الثقافية والفكرية ولكن للأسف ما أن اندلعت الثورة حتى تلاشت هذه الفئة واختارت أن تنأى بنفسها عن هذا الحراك الذي يبرره البعض بالخوف من بطش النظام والبعض الآخر ينتظر رؤية أي الكفتين سوف ترجح النظام أم الثورة وفي كلا الحالتين يعتبر هذا خيانة لدور المثقف الريادي في مثل هذه الفترات التاريخية الحاسمة في حياة الوطن.

بالاضافة لذلك ساهم تغييب الحياة السياسية في سوريا لأربعة عقود متوالية في جعل الثورة تشكل حالة من الصدمة أو المفاجئة بالنسبة للمثقفين.تلك الصدمة ساهمت في عجز النخب الثقافية عن مقابلة استحقاقات الشعب.وبالتالي كانت هذه الثورة هزيمة قاسية للنخب الثقافية التي لم تستطيع امتلاك زمام الأمور على الرغم من المحاولات الخجولة التي قام بها البعض في بداية الثورة عندما نظم عدد قليل مظاهرة المثقفين في مدينة دمشق والتي أعتقد أنها عززت الهوة بين المثقف والشارع أكثر لأن دور المثقف هو العمل على التفاف الناس حوله وليس عزل نفسه عنهم حتى في المظاهرات!!

فالمثقف يجب أن يكون بوصلة الشارع وعقله المفكر ولكن للأسف في الحالة السورية اقتصر دور المثقف على اللهاث خلف تداعيات الثورة والاشادة ببطولاتها الملحمية وشجب ممارسات النظام. وهذا أضعف قدرة المثقف على التفكير برؤى بعيدة المدى ووضع البرامج والخطط المستقبلية،والاقتصار على تقديم صورة آنية لفهم ماجرى فقط دون تقديم أي حلول مفيدة.

هل على المثقف أن يصطف؟؟ :

من المعروف أن التفكيك والتحليل لأي حدث يستدعي أن يكون هذا الشخص خارج الحدث وأن يلتزم الحياد الذي هو شرط العلمية والموضوعية للوصول لرؤى ونتائج وتوصيات فاعلة في الحدث.أما في سوريا فإننا نجد المثقفين قد اصطفو في اتجاهين:

فهو إما مثقف موالي للنظام السوري يقوم بتجميل ممارسات النظام الاستبدادية القبيحة ويستخدم العروبة والقومية وغطاء الممانعة لتبرير شرعية وجود تلك العائلة في سدة الحكم.وفي الوقت نفسه يتجاهل قتل النظام للآلاف من السوريين وتشريدهم وتجويعهم ويعتبر أن الثورة والثوار هم المسؤولين عن تخريب البلد وأنهم مدفوعين من جهات خارجية وليس لهم مطالب محقة لابد من تحقيقها.

وإما أن يكون مثقف معارض يلعن النظام ويشتمه باستمرار ويشجب جرائمه بحق الشعب السوري دون أن يعرّج في حديثه على ذكر أي خطأ من أخطاء المعارضةأو الثوار في الشارع.

اذاً كلا الطرفين ينتهج سياسة قائمة على اظهار عيوب الطرف الآخر دون تفنيد أو تقويم لما يقوم به الطرفين من ممارسات سواء كانت محقة أو غير محقة.وهذا الدور للأسف لا يليق بالمثقف الذي يجب أن يتسم بالشفافية والموضوعية والعقلانية وأن يكون العين الثالثة للحدث على الأرض.

ولكن والحق يقال أنه وبرغم أهمية حياد المثقف ليكون فاعلاًومؤثراً بشكل بنّاء الا أن هذا الحياد وللأسف لا يتسق مع المزاج العام للثورة بطرفيها النظام والمعارضة.فالنظام بحاجة الى أبواق تدعم رواياته وأفعاله اعلامياً وتعمل على تحسين صورته أمام الرأي العام العربي والدولي، والمعارضة وبالأخص الثوار الميدانيين بحاجة الى من يدعم مطالبهم ويوصل صوتهم للعالم وأن يؤيد كل ممارساتهم على الأرض بطريقة " عاطفية " بحتة.

فالمثقف في كلا الحالتين قد تحول الى مطيّة لبلوغ الغايات مهما كانت.دون أن يكون له أحقية قيادة دفة هذا الحراك وفق ماتتطلبه المرحلة حتى ولو كان دوره يخدم هدف الجهة التي يصطف خلفها من نظام أو معارضة.

وأعتقد أن أحد أهم المشاكل التي يعاني منها المثقفين والتي ساهمت بشكل كبير في تعميق حدة الأزمة منذ انطلاق الثورة هو أن المثقف لا يجد حاضنة لأفكاره ومقترحاته من أي جهة.فلكي يتمكن المثقف من صياغة النظريات والبرامج الناجحة لابد أن يحتضن موقفه ومقترحاته الطرف الذي يصطف معه هذا المثقف لا أن يضيق عليه ويلزمه بمنهجية عمل واحدة إن خرج عنها سقط هذا المثقف وخوّن واتهم بالانحياز عن مبادئ وأهداف هذه الجهة.

دور المثقف أن يفكك ويحلل الأحداث ويعطي استراتيجيات تتماشى مع أحداث المرحلة وبما يضمن تحقيق الغايات الأساسية، لا أن يكون ناطق اعلامي هدفه الدفاع عن ممارسات هذه الطرف أو ذاك فقط. وبالتالي تبقى رؤى المثقف وأفكاره معلقة بالهواء طالما أنها لا تتماشى مع المزاج العاطفي للجماعة.وهذا يجعل من دور المثقف محدود وتبقى مشاركاته وممارساته فردية غير قادرة على تشكيل تيار مؤثر في الحراك الثوري أو حتى في أطر النظام ذاته.

هذا الكلام لا يقلل أبدا من أهمية الثورة ولكنه يفسر تخاذل الوسط الثقافي وخيانته لمرحلة مهمة جداً في تاريخ سوريا الجديدة. ولكن ذلك لا يلغي بأي حال من الأحوال بعض الجهود الفردية لبعض المثقفين في الثورة حتى وان كانت غير مؤثرة في بنية الحراك الثوري بشكل كبير.وسوريا مازالت تنتظر من مثقفيها بكل انتماءاتهم أن يعودوا لاتخاذ أماكنهم الصحيحة علّنا نستطيع أن نعوض ونسد النقص الذي خلفه غيابهم.

شرط استثنائي من تطورات الصراع السياسي في عام 1963 من القرن الماضي، دفع بمجموعة عسكرية واضحة المرجعية الحزبية غائمة الأهداف المعلنة-إسترداد الوحدة-واحد منها،  لاستلام السلطة عبر انقلاب عسكري، والعمل بكل الوسائل الممكنة والقابلة للوضع في حدود الممكن للحفاظ على السلطة وتوسيع امتيازاتها.

وفي غفلة من الغبطة الوطنية الشعبية، تمكن جناح من البورجوازية التابعة وطغمتها العسكرية من تمرير الأيديولوجية الطائفية وتثبيتها كإيديولوجية رديفة غير معلنة ، وعنصراً فاعلاً في آلية بناء مصالحها، أساسه العجز عن الإستمرار بالسلطة بوسائل أخرى.

لاشك أن التطرق للمشكلة الطائفية من المحرمات في سوريا، ويشكل مجازفة حقيقية، المشكلة يمكن عيشها دون توفر أي فرصة للحديث عنها، ولو من موقع يشكل نقيضاً تاريخياً لها.وبات من هزليات الحالة التي تحكمنا في النقاشات العامة والخاصة، وخلال أي حديث عن جماعة دينية أو طائفية لمعاينتها قبل نقدها، يستوجب الانتقال السريع إلى جماعة طائفية أو دينية أخرى ونقدها كذلك، حتى يستوي ميزان النقد وقسطاسه، وتورط بها قبل أن يدمن عليها ، عدد غير محدود من القوى العلمانية لفظياً، حتى باتت تعيينات مايسمى بالحزب الشيوعي بجماعاته المتفرقة في النقابات والمجالس المحلية ومجلس الشعب..الخ، تخضع للضرورات الطائفية ولم تعترض عليها قيادة الحزب ، بل أدمجتها في ممارستها التنظيمية، دون أن "يرف لها جفن"من الماركسية-اللينينة، التي لابد من أن تتلوى في قبرها على هكذا مريدين، ولن يخطر حتى في كوابيس قادتها المؤسسون، أن يكون هؤلاء من أتباعهم، وهم لم يستطيعوا في حياتهم الفكرية والنضالية احتمال انحرافات مفكرين ومناضلين كبار من طراز فرنديناند لاسال وشاعر كبير كهاينه.

والشق الأكثر هزلية هو تبني هؤلاء لخطاب السلطة وتسويقه كسلطة علمانية، مما يستوجب تحديداً جديداً لهذا المفهوم، الذي نكل به اشد التنكيل مع إخوته من مفاهيم كالديموقراطية و الوطنية والعروبة والاشتراكية…..والتي عبثت بها الفاشية وحلفاؤها أيهما عبث.

والحقيقة أن الفاشية أنتجت حالة أشبه بالشورباء الإيديولوجية، جعلتها تتحالف مع الجميع ضد الجميع، وتكون كفيلة بحجب مصالحها الطبقية الغافية بطمأنينة تحت هذه البراقع الأيديولوجية….. بعض من السنة الفلسطينيين والعراقيين وبعض من الشيعة اللبنانيين، يضاف لهم رهط من الناصريين والشيوعيين ، وتُسهل نشاطات الجمعيات الإسلامية السنية والشيعية بميولها التبشيرية والدعاوية والتعبوية…الخ. والبحث عن "إبرة"الأيديولوجية القومية العربية التي أنتجها وتبناها حزب البعث في أكوام "قش" الممارسات الطائفية والعشائرية بات يحتاج على العودة التقويمية إلى مسيرة إستيلاء الإنقلابيين العسكريين على السلطة8 آذار 1963 والإنقلاب اللاحق على شركائهم الناصريين تموز من العام ذاته.

أرادت هذه الطغمة العسكرية، وهي تجسيد حقيقي للهزل التاريخي،  أن تحقق في حينها الوحدة بلا وحدويين، وستعيد الكرة مرة ثانية وثالثة …إلى أن تنتهي حيث يجب أن تنهي هزلياتها التاريخية، تريد تحرير فلسطين دون فلسطينيين، وتحقيق الديموقراطية دون ديموقراطيين…… وهذا لايشكل إستثناء بعثياً، سنجده مكرراً في معظم التجارب التاريخيةالعربية والعالمية، القاعدة هي الكيفيات التي وفرتها شروط تاريخية محددة للإستيلاء على السلطة والإستمرار فيها، وقابلية الطبقة الإجتماعية الجديدة-وهي ثورية وفق شرطها التاريخي-على الإحتفاظ ببرنامجها السياسي والفكري والإقتصادي..والعمل على تحقيقه بالتغلب على الصعوبات التي تواجهه، أوخيانته والطلاق البائن معه.

الإرتداد إلى الطائفية والعشائرية… يشكل عنصراً من عشرات العناصر التي تشكل البنية السياسة والحقوقية للجناح البورجوازي المهيمن، ولايمكن إعتبار الطائفة وتعبيرها السياسي-الحقوقي:الطائفية مفتاح لفهم طبيعة السلطة، بل يمكن إعتبارها قوة تشويش وحجب العناصر الأخرى، أي انها تعوّق فهم طبيعة هذا الجناح، الذي يمكن إعتباره الجناح الأكثر تعبيراً عن بورجوازية إحتكارية-ريعية طفيلية متوافقة مع مصالح الرأسمالية العربية والعالمية ، ونظام الحكم الرجعي الفاشي بخصائصه المحلية، هو الشكل السياسي الأكثر تعبيراً عن مصالحها وتجددها.

هل يمكن تجاوز الطائفية دون نقدها، كمقدمة حاسمة لاستئصالها عن الوعي الشعبي الثوري؟

ما يحصل في الممارسات اليومية عند القوى والشخصيات الوطنية/حالة من الهروب إلى الأمام: 

1)إنكار وجود الحالة الطائفية..وتبيان عدم فاعليتها وتأثيرها، وتتكفل بعض وسائل الإعلام بتسويق مخادع لهذا النمط، وتأتي بشهود رجال ونساء وتكون إجاباتهم التكرارية موحدة :أنهم لم يسمعوا بهذه المدعوة طائفية….

2)التأكيد الدائم على قدرة مصول العافية الوطنية بإنتاج حالة التجاوز الذاتي للوعكة الطائفية.

3)السخرية منها والحط النظري والقيمي من قدرتها على التعبئة والتجييش.

والعنصران السابقان تتكفل بتبنيهما معظم تنظيمات اليسار، وهي بذلك تؤكد على ضرب من المثالية الذاتية-أي ماتجاوزناه نحن سيتجاوزه الشعب بالضرورة-وبذلك يتم فصل المشكلة عن أسبابها التكوينية المتمفصلة على نمط حكم سياسي، والإكتفاء بمعاينته كظاهرة معزولة، تؤمن لذاتها الحماية الذاتية، متفلّته عن البيئة السياسية-الحقوقية ومؤسسات القمع التي تحميها، ونمط الإنتاج الذي يجدد لها شرعيتها.

4)إغفال الطائفية الإمتيازية:الطبقية-السياسية، التي تغدو مقاومتها أشد صعوبة وأقرب إلى المواجهة السياسية القاسية والعنيفة، وعدم الثبات في مواجهتها كوعي مفوّت، يتأسس على البنى الاجتماعية-الإيديولوجية ما قبل وطنية، أي حصر المواجهة في المستوى الإيديولوجي، أي الإكتفاء بمواجهة آثار النمط البورجوازي المسيطر ، وعدم الوصول إلى عمقه البنيوي المولد لهذه الأنماط الأيديولوجية وغيرها.أي بحسب تعبير لويس التوسير بنية البنيات.

5)ممارسة الطائفية الإمتيازية بعد تصفيحها بأغلفة أيديولوجية ، تحجب حقيقتها….لا يمكن مواجهة الإيديولوجية الطائفية ، عن طريق إنكارها، أو التبرؤ منها، فالأساس أن المناضل الوطني هو خارجها فكراً وممارسةً.المدخل الأساس للنضال ضد هذه الأيديولوجية يمكن ان يتحقق عبر تجزئة المهمات إلى فرعين:

a)إستراتيجية النضال ضد الإيديولوجية الطائفية وأطرها الإجتماعية الحاضنة، وهو مايجب أن يكون نضال بلاهوادة ضد الجناح البورجوازي الحاكم الراعي الرسمي لها، لكنه ليس الوحيد كذلك،  وهذه المهمة تحتاج في شق منها إلى زمن طويل، وينبغي عدم إستسهال المهمة لكونها تتمفصل على البنى التقليدية والوعي المنبثق عنها والمتشاكل معها…

b)راهنية تتأسس على النضال بلا هوادة ضد الطائفية السياسية الإمتيازية، نضالاً يتمفصل على الديموقراطية السياسية والعدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق العامة وواجباتها…….الخ

6)والمهم في الممارسات الطائفيةللجناح البورجوازي الحاكم هو بإنتاجها الشروط الملائمة لإنتاج ممارسات طائفية وقائية أومضادة، أقل قدرة على المناورةوالتحجب، وتخفي في ممارستها حالة الرد على الإقصاء والتهميش ، وبذلك تتحول إلى أيديولوجية تعويضية في سيرورتها أيديولوجيا بديلة.

مايمكن التحقق منه معرفياً وتاريخياً، هو عجز البورجوازية عن إنتاج وممارسة نسق لايديولوجية وطنية متماسكة، يعبر عن مصالحها، على النقيض من ذلك توضعت مصالحهاوإعادة الإنتاج المتجدد لها على الضد من هذه الإيديولوجية، وهو ما يشكل خيانة لإيديولوجيتها المعلنة ذاتها، وبات تعميق الشروخ الاجتماعية هو الشرط الملائم لتجديد هيمنها الطبقية، مع تأكيدها الدائم على لفظية وطنية-شكلية، مكتفية بذاتها، معززة بسلطة قمعية لا تحتمل الامتحان ولا تقبله.

1)عجزها بدايةً وخيانتها لاحقاً للمسألة الوطنية-تحرير الجولان-والإسناد الوطني لقضية الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه ، والتي أدخلت هذه الطبقة الإجتماعية بوضع من الاستعصاء التاريخي ، والذي يشكل الأساس المادي لمعاينة الموضوع الوطني المطروح والمدخل للإلتفاف عليه كذلك، والمستتبعات التي أعقبت هذه المسألة-التنازل عن لواء إسكندرون، وحصص المياه من نهري الفرات ودجلة-ومايفرضه كذلك من إعادة تقييم على ضوء الإيديولوجية الوطنية، التدخل العسكري في سياقات الحرب الأهلية اللبنانية والعجز عن إنتاج هوية وطنية، وقول وطني متماسك…منفتح على عروبة ديموقراطية-علمانية…

2)فشل مشروعها الإقتصادي، والذي كرسها في مرحلة سابقة رب عمل إقتصادي رئيسي يستئثر بالحصة الإقتصادية الأكبر التي تساهم في الدخل الوطني، وبداية تعميق الميول الريعية في الإقتصاد-منذ اواسط الثمانينات- الذي ساهم في إنحسار الإتجاهات الإنتاجية في الزراعة والصناعة لصالح الخدمات:التجارة-المصارف –السياحة- المضاربات العقارية-…الخ مما ضيق القاعدةالإجتماعية للعمالة، ووسع تلقائياً جيش العاطلين عن العمل………..

وحتى لانروج لأفكار مخادعة، إن البورجوازية السورية بمختلف أجنحتها وميولها عاجزة عن حل المسألة الطائفية حلاً وطنياً، وهذه المهمة بات إنجازها يقع على جدول مهام تحالف ثوري شعبي.

انتشر مؤخراً مقطع فيديو يصوِّر تعذيب المدعو أكثم عباس واستجوابه المفترض من قبل الجيش السوري الحر. وقد اشتهر هذا الشخص سابقاً بعبارته الشهيرة "بدكن حرية؟! وهاي منشان الحرية!" (أتريدون الحرية؟! وهذه من أجل الحرية!) وهو يضرب أناساً عزَّلاً مقيدي الأيدي وينكل بهم على مرأى الكاميرات. وربما يفوقه شهرةً المدعو "علي عباس" الذي ظهر في مقطع فيديو آخر يصور دوس شبيحة مسلحين على رؤوس سكان قرية البيضا قرب مدينة بانياس، الممددين على الأرض في ساحة القرية، مقيدي الأيدي خلف ظهورهم. قيل إن علي عباس وقع بدوره أسيراً في يد المنشقين عن الجيش السوري، أي الجيش السوري الحر.

وسواء كان خبر وقوعهما في أيدي الجيش الحر صحيحاً أم ملفقاً، قام فيديو تعذيب أكثم عباس بخاصة، وخبر أسر الرجلين بعامة، بإيصال الرسالة التالية إلى الأوساط المعنية: إذا وقعتم في يد الثوار ستنالون هذا العقاب الشديد، بمثل ما كنتم تفعلون بالناس. من المحتمل، بالنظر إلى سوابق في هذا الإطار، أن يكون الخبر والفيديو من تلفيق أجهزة النظام، الغاية منه الحفاظ على تماسك الجهاز القمعي بعدما كثرت الانشقاقات منه في الآونة الأخيرة، وضمان ولاء الشبيحة المطلق للعائلة الحاكمة، بعدما ظهرت أعراض تململ في بعض الأوساط المؤيدة.

قبل ذلك سربت أجهزة النظام مقاطع فيديو إلى الإعلام المرئي، تصور تدنيس جنود أو شبيحة مسلحين لمساجد في بعض المدن والبلدات، وأخرى تصور التنكيل بأسرى وقعوا بين أيديهم وإرغامهم على إعلان عبوديتهم لبشار. وفي جميع مقاطع الفيديو هذه يتكلم عناصر المخابرات أو الشبيحة بلهجة علوية واضحة. الغاية من تسريب هذه المقاطع هي دائماً توريط أبناء هذه الطائفة في موقف لا رجوع عنه، إضافة إلى تأجيج مشاعر العداء الطائفي بين المكونات الوطنية بطريقة يصعب ترميمها.

كان من المحتمل عدُّ كلام النائب السابق المنشق عبد الحليم خدام عن موضوع "الدولة العلوية" مجرد تكهنات رجل نبذه نظام كان خدمه عقوداً طويلة. لكن رئيس المجموعة العائلية الحاكمة نفسه لفظ الكلمة أخيراً، فقال إن "المؤامرة تستهدف تقسيم سوريا". وما لبث أحد أبواقه اللبنانيين، وئام وهاب، أن ترجم كلام ولي نعمته على شاشة التلفزيون السوري، فقال إن الأسد لن يستسلم، وسوف يحتمي بالجبل لمواصلة معركته ضد المؤامرة.

الواقع أن سلوك النظام في مواجهة ثورة الشعب السوري نمَّ، منذ بدايتها، عن خطة وحيدة هي القمع وهدف وحيد هو تحطيم إرادة الشعب بالقوة العارية، للبقاء في الحكم إلى الأبد وبالطريقة القديمة نفسها. أما تقسيم سوريا لحكم جزء منها، فلم يكن أمراً وارداً بسبب تعقيدات التركيبة الاجتماعية السورية وتوزعها الجغرافي المتداخل، واشتراط إرادة دولية غائبة لمشروع من هذا القبيل. لكن تضافر عوامل عدة، إضافة إلى الكلام الصريح الذي أطلقه الأسد مؤخراً، جعل التفكير بهذا الاحتمال مشروعاً.

هناك أولاً استعصاء الوضع على معادلة باتت ثابتة منذ أشهر، أعني عجز النظام عن القضاء على الثورة، وعجز الثورة عن إسقاط النظام. فإذا كان النظام يملك السلاح، فالشعب يملك إرادة القوة، ولا يبدو في وارد التوقف في منتصف الطريق قبل إسقاط النظام، مهما غلت التضحيات. ولا يمكن لأي نظام الاستمرار في قتل الشعب بلا نهاية، ولا بد من مخرج يعيد الاستقرار. النظام الذي لا يملك إرادة إصلاح نفسه ولا القدرة على ذلك، وفشل بالمقابل في إخماد نار الثورة ضده، أحرق عملياً جميع الجسور، ولم يبق له سوى الرحيل الذي يرفضه.

ثانياً، تمكن النظام من توريط قسم كبير من أبناء المذهب العلوي في مواجهة بقية الشعب، عن طريق تسليح قرى وأحياء بكاملها في بعض المدن وتجنيد الشبان في ميليشيات الشبيحة التي لعبت دوراً بارزاً في قمع السكان والتنكيل بهم. وقامت أجهزة النظام بتصوير عمليات قذرة كتعذيب المعتقلين أو السكان أو انتهاك حرمة دور العبادة أو السطو على البيوت والمحلات التجارية، وسربت مقاطع الفيديو لوسائل الإعلام المؤثرة كقناتي الجزيرة والعربية وغيرهما، بهدف ربط مصيرهم بمصير الأسرة الحاكمة.

ثالثاً، المجتمع الدولي، بما فيه العربي، ما زال يقف عاجزاً عن فعل أي شيء مع نظام يرفض السياسة ويستبدلها بالعنف المجنون العبثي. أتحدث عن عجز، غير أن الأمر بالنسبة للدول الكبرى الفاعلة في السياسة الدولية، يصل إلى درجة التواطؤ مع النظام. صحيح أن جميع الدول باتت على قناعة بأن النظام ساقط ولم يعد قادراً على استعادة زمام الحكم، وسقطت شرعيته في نظرها، لكن أحداً لا يبدو مستعداً لفعل أي شيء للتعجيل في سقوطه واختصار آلام السوريين وحقن دمائهم. من المرجح أن القوى الدولية الفاعلة ستترك الوضع يزداد تعفناً وصولاً إلى عتبة الحرب الأهلية.

الواقع أن الحرب الأهلية مشتعلة في سوريا عملياً منذ بداية الثورة السلمية في منتصف آذار 2011. فإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ومواكب تشييع الشهداء، وقتل المعتقلين تحت التعذيب بدم بارد وتقطيع أوصالهم قبل وبعد القتل، وإقحام الجيش بأسلحته الثقيلة في قمع المدن والبلدات، والتحريض على الكراهية والعنف الذي تمارسه أجهزة إعلام النظام، وإفلات قطعان الشبيحة على السكان، وتسليح الفئات الموالية.. كل ذلك عناصر في حرب أهلية جارية على قدم وساق. ويدفع النظام باتجاه استجرار ردود فعل عنيفة ضد الفئات المذكورة، ويقوم بافتعالها كلما تسنى له ذلك. لكن الشائع في الرأي العام هو أن المقصود بالحرب الأهلية الطائفية يقتصر على ما يمكن أن تتعرض له الأقليات من عنف بعد سقوط النظام. وهو لا يعدو كونه افتراضاً نظرياً إلى الآن، مقابل الحرب الأهلية القائمة في الواقع.

نشرت جريدة النهار اللبنانية، في فترة مبكرة من الثورة السورية، وثيقةً قالت إنها تعود إلى العام 1926، يطالب فيها بعض وجهاء الطائفة العلوية سلطة الانتداب الفرنسي بإقامة دولة علوية مستقلة في جبال الساحل. وحملت الوثيقة، بين توقيعات أخرى، توقيع سليمان الأسد، جد الرئيس الحالي لأبيه. لا نعرف الجهة التي تقف وراء نشر هذه الوثيقة في هذا التوقيت، ولا الغايات المضمرة من وراء نشرها. ولكن بعد تهديد الأسد بتقسيم سوريا، أصبح من الممكن التساؤل: هل تقسيم سوريا والشروع في إقامة دولة للعلويين في جبال الساحل السوري هي الخطة (ب) بعد فشل العائلة الحاكمة في بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية؟

في هذا السياق علينا الإشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي يسيطر اليوم على بعض المناطق الشمالية من البلاد حيث الكثافة السكانية الكردية. وقد عقد هذا الحزب المسلح الذي يقاتل الجيش التركي منذ ثمانينات القرن الماضي، صفقةً سياسية مع أجهزة العائلة الحاكمة، يقوم بموجبها بقمع الحركة الثورية ضدها، مقابل التمتع بالسلطة الفعلية في تلك المناطق. وتشمل هذه السلطة، إضافة إلى جانبها الأمني من إقامة حواجز للتفتيش على الطرق وقتل المعارضين واعتقالهم وتفريق المظاهرات، انتخاب مجلس شعب ومجالس محلية ومراكز ثقافية لتعليم اللغة الكردية. ويرفع الحزب الكردستاني شعار الإدارة الذاتية للمناطق الكردية ويقوم بتطبيقها عملياً في ظل فراغ السلطة القائم.

بالمقابل، تم تشكيل مجلس وطني كردي من عشرة أحزاب سياسية تقليدية كردية ومستقلين، أعلن أن هدفه "حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا ضمن وحدة أراضي البلاد" ويطالب بـتطبيق نظام "اللامركزية السياسية" بعد سقوط النظام.

ترى هل تخطط أسرة الأسد لحكم المنطقة الساحلية في إطار فيدرالي يعزل شمال البلاد لصالح كيان فيدرالي آخر للأكراد؟ وهذا مما قد يستهوي بعض الدوائر الأنكلو ساكسونية في الغرب. فمن اللافت أن وزارة الخارجية البريطانية التي لم تعترف بعد بالمجلس الوطني السوري – الإطار الرئيسي للمعارضة السورية – قد اعترفت بالمجلس الوطني الكردي في سوريا ممثلاً برئيسه حكيم بشار.

طبعاً دون هذا الخيار صعوبات كبرى أهمها التداخل الديموغرافي في الشريط الساحلي وفي العاصمة دمشق. من المحتمل أن يكون احتلال حي بابا عمرو في حمص بعد صموده طوال أشهر بيد الثوار، بداية تطهير مذهبي يخلط المعادلات الديموغرافية القارة لصالح فرز سكاني يخدم مشروع الدويلة العلوية المفترضة.

يبقى هذا المشروع إلى اليوم مجرد تكهن وتحليل. لكن كونه كذلك لا ينفي أننا أصبحنا في سوريا، بسبب إجرام العائلة الحاكمة وإهمال المجتمع الدولي، أمام ما يمكن تسميته "المسألة العلوية" على غرار المسألة اليهودية.

لا ريب في ان أفضل خدمة تقدم إلى إسرائيل القلقة من موجة ثورات الربيع العربي، إنما هي افتعال "مسألة علوية" في سوريا (ولبنان؟).

وعناصر هذه "المسألة" باتت شبه مكتملة. كيف يمكن لأبناء هذا المذهب أن يتعايشوا مع بقية السكان وكأن شيئاً لم يكن؟ بالمقابل هل يمكن محاكمة عشرات آلاف الشبيحة من هذا المذهب من غير أن يترك ذلك أثراً على التعايش بين مكونات المجتمع السوري؟

هل يمكن قطع الطريق على هذا المسار؟

ربما.. إذا انتفضت الكتلة الرئيسية لأبناء المذهب العلوي ضد العائلة الحاكمة، ولو في اللحظة الأخيرة، وسرَّعت بذلك في الإطاحة بها. أو إذا توافقت الدول الكبرى على حل سياسي جوهره نقل السلطة من العائلة الحاكمة إلى سلطة وطنية مؤقتة مهمتها إدارة المرحلة الانتقالية إلى نظام ديموقراطي تعددي. ولكن يجب القبول بأن الهامش الزمني يضيق باطراد.

ليست جديدة المبادئ التي وردت في «وثيقة العهد الوطني» التي قدمتها جماعة الإخوان المسلمون السوريون مؤخراً. سبق للجماعة أن أصدرت ورقة سمتها «ميثاق الشرف الوطني» في أيار (مايو) 2001، بمواكبة «ربيع دمشق». ثم قدمت تصوراً موسعاً في أواخر 2004، سمته «المشروع السياسي لسورية المستقبل»، يتضمن المبادئ نفسها، مع «تأصيل شرعي» لها. وفي أيار 2005 أرسل الإخوان السوريون ورقة قرئت في منتدى الأتاسي بين أوراق أخرى، تتضمن العناصر نفسها حول المستقبل السياسي للبلد. وقد تذرع النظام في حينه بهذه الورقة لإغلاق المنتدى الذي كان استثني من إغلاق منتديات النقاش في سورية في 2001، واعتقل علي العبد الله، الكاتب المعارض الذي قرأ الورقة.

ووُجهت الورقة الأخيرة بموقفين متعارضين سبق أن ووجهت بهما الأوراق السابقة كلها. أولهما موقف متشكك، قلما يتوقف عند الوثائق ذاتها، ويشيع أن تحركه روح عدائية حيال الإخوان بما هم كذلك (وعموم الإسلاميين)، وأياً يكن ما يقولون ويفعلون. والثاني موقف مرحب، حماسي أحياناً، تحركه غالباً اعتبارات سياسية مباشرة، وقلما يكون نقدياً بالقدر المطلوب.

والحال أنه إن كان لا مبرر لتشكك خاص بالإسلاميين، فإنه لا مبرر لوثوق خاص بهم أيضا (أو بغيرهم). المسألة هي أن نحتكم إلى المبادئ ذاتها في الحكم على مختلف التنظيمات السياسية والتيارات الإيديولوجية. وهذا هو تعريف النقد العلماني أصلاً. كان من علائم تهافت العلمانية الرائجة، سورياً وعربياً، أنها تعرض تشككاً خاصاً حيال الإسلاميين، تعفي نفسها ومن يشبهها منه.

لا تحمل وثيقة الإخوان ضمانات بأمانة التطبيق. ليس هناك وثائق تحمل ضمانات تطبيقها في مضمونها أو في كون الجهة التي أصدرتها هي من هي. فإذا لم يكن لدينا غير الحق المبدئي للتشكك، فإنه شرعي تماماً، لكنه عقيم. وهو يفقد شرعيته ذاتها إن اقتصر على تيارات بعينها، وإن لم ينضبط بقواعد عامة كما قلنا.

ومن متابعة معقولة لنشاط الإسلاميين السوريين في السنوات المنقضية من هذا القرن، وعلى مجمل أدبياتهم، يبدو لي أنها تعرض تناقضاً عميقاً بين إرادتهم الانخراط في الحياة العامة السورية، ووعيهم بالوقائع السورية وإكراهاتها، وبين مرجعيتهم الإسلامية العامة. يوجههم منزعهم السوري نحو تاريخ سورية الحديث كدولة ومجتمع متنوع، وكأحزاب سياسية وتيارات إيديولوجية مختلفة، فيقربهم من علمانيين وليبراليين، ومن علويين ومسيحيين…، ومن رياض الترك وميشيل كيلو وغيرهما. في المقابل، تدفعهم المرجعية باتجاه تراث الإسلام السياسي المعاصر، والفقه الإسلامي القديم، وتغرسهم في وسط مسلمين سنيين سوريين يُعرِّفون أنفسهم أولاً وأساساً بوصفهم كذلك، وكذلك من التنظيم العالمي، وتخضعهم لنظام مختلف من الإكراهات، يشغل فيه رجال مثل يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي موقعاً حاسماً.

يظهر هذا التناقض في «المشروع السياسي لسورية المستقبل»، بينما هو يبقى كامناً في الوثائق الثلاث الأخرى. هذه الأخيرة، «ميثاق الشرف الوطني» وورقة منتدى الأتاسي وورقة «ميثاق العهد الوطني»، وثائق سورية، موجهة نحو عموم السوريين ويحركها منطق الشراكة، في «ربيع دمشق» مرة، ومرة في نقاش ضمن منتدى عُرضت فيه مواقف قوى وتيارات أخرى، ومرة ثالثة في إطار المعارضة السورية وعلى خلفية الثورة السورية. «المشروع السياسي…»، وهو وثيقة مطولة تزيد على 150 صفحة، طُرحت للعموم في وقتها، لكنها تجمع بين حضور أكبر لهاجس تعريف الذات وبين التسويغ الشرعي لما كان ورد في «ميثاق الشرف الوطني». لا يستبعد المشروع السياسي شيئاً من ميثاق الشرف، لكنه يُدرِجه في إطار واسع يتضمن إحالات قرآنية، وأخرى إلى الحديث النبوي وإلى سوابق تاريخية، فيظهر تناقض بين الدولة المدنية الحديثة، التعددية والديموقراطية والتمثيلية والقائمة على المواطنة، التي تكلمت عليها الوثائق الثلاث، وبين المرجعية الإسلامية التي تستبطن على نحو محتم بنى اجتماعية وسياسية كانت شكلت الأطر الاجتماعية لصنع «الشريعة» وتدوينها، ولا تتوافق مع الدولة المدنية المذكورة. وليس هذا تناقضاً عارضاً أو شكلياً: الواقع أنه مشكلة لهوية التيار الإخواني ذاتها، في سورية وغيرها، ومنذ تشكل التيارات الإسلامية المعاصرة بدءاً من 1928. ولعل خصوصية الإخوان المسلمين، قياساً إلى التيارات السلفية بخاصة، تتمثل في رفضهم حل التناقض لمصلحة ما يفترض أنه التعاليم الإسلامية المتماثلة مع ذاتها في كل آن ومكان.

وفي مشروع الإسلاميين السوريين يبرز التناقض على نحو خاص في تبنيهم لمفهوم إجرائي للديموقراطية، الأمر الذي يفقدها شخصيتها ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها، بينما تنسب الذاتية والروح، بداهة، إلى «الإسلام».

نُبرِز هذا التناقض في تفكير الإسلاميين وتوجههم العام للخروج من منطق التشكك السلبي غير المنتج الذي ينطوي عند أغلب مجتريه على مسبقات لا تقل تناقضاً وعفونة، فضلاً عن جهل مطبق غالباً بتاريخ الإسلاميين وتحولاتهم، وعناد في الإقرار بأي تحول في مواقف الإسلاميين لأن من شأنه أن يُفقِد المشككين شيطاناً مفضلاً، تصون شيطنته جهلهم المطمئن، وتغنيهم عن أية معرفة. لكن نبرز هذا التناقض أيضاً للخروج من موقف الترحيب الانفعالي، وللقول إن هناك مشكلات فكرية وسياسية طويلة الأمد، وأعقد من تضمن حلها إعلانات مختصرة.

في أي اتجاه يحتمل أن يحل الإسلاميون السوريون تناقضهم المكون؟ من شأن انخراطهم الشرعي في الحياة السياسية والعامة السورية أن يُكثّف من حضور المكوِّن السوري في تفكيرهم وسياستهم، وإن كان كذلك سيضعهم تحت ضغط مباشر من أوساط إسلامية سنية تشكو من استلاب سياسي وفكري عمره نصف قرن، ومن جماعات إسلامية أخرى تقع على «يمين» الإخوان. لذلك يحتمل ألا يستطيع الإخوان حل تناقضهم أبداً، وأن يعيشوا معه على الدوام. وهذا ليس فقط غير نادر في الدول والمجتمعات والتيارات السياسية والفكرية، بل إنه يمكن أن يكون مصدر حيوية وخصب. وفرص ذلك أكبر طبعاً في مناخات سياسية أقرب إلى السواء.

نلاحظ عموماً أن الإسلاميين أشبه ببلدانهم مما هم بأصل إسلامي جامع. أن يكون هذا الشبه خياراً واعياً للإسلاميين السوريين قد يجعل التناقض الإخواني طاقة تطور وانفتاح، لا مصدر شلل ذاتي أو دافعاً نحو التعسف والاستبداد. ما هو جيد لسورية وحده يمكن أن يكون جيداً للإسلاميين السوريين.

هل هناك حرب قادمة؟ هل سيقوم النظام السوري بإحياء "سفربرلك جديدة" يعبئ فيها أبناء الوطن السوريين في حربٍ داخل الوطن؟ هل هي محاولة لإثارة الرعب في قلوب السوريين وإيذانهم بطبول الحرب التي ستقوم إن لم ينضووا تحت جناحه؟ أم هي مجرد إجراء لالتقاط أهم المعارضين الذين يحاولون الهروب خارج البلاد؟ هل حقاً طلبت البطركيات من القيادة السورية القيام بإجراءات لمنع هجرة المسيحيين من سوريا؟ هذه هي أهم الأسئلة التي تدور في أذهان السوريين منذ البارحة، أي منذ صدر قرار يمنع سفر السوريين بين 18-42 عاماً دون موافقة السلطات ومنحها إذناً بالسفر لهم.

ملاحظات:

أولاً لم تعلن أي جهةٍ إعلامية رسمية مضمون هذا القرار، وكل ما وصل أو يصل هو إشاعات لم يمكن الحصول على صورةٍ من أي قرار رسمي بشأنها. وجل ما أمكن الوصول إليه هو تعميم من مؤسسة الطيران السورية يتسم بالغرابة الشديدة، فكيف يمكن لمؤسسة الطيران السورية أن تمتلك السلطة على السماح أو المنع بالنسبة لغير السمافرين على متن طائراتها؟ وبأي حق تقوم بذلك؟ خصوصاً وأنّ التعميم الذي أصدرته لم يكن مسفوعاً أو مستنداً بأي قرار آخر، ولا يحمل أي ختم، ولا يتمتع بأدنى صفات الكتاب الرسمي.

ثانياً: إذا كان القرار يرتبط بحالة تعبئةٍ عامة فلماذا لم يتم الإعلان عنها رسمياً؟ ولماذا لم يتضمن القرار الإشارة صراحةً إلى الذكور فقط دون الإناث (القرار تضمن الإشارة إلى جميع السوريين بين 18-42). ولماذا ارتبط السماح بالسفر بمؤسسات أخرى ولم يقتصر على شعب التجنيد وحدها؟ ولماذا أدخل إدارات الهجرة والجوازات في اتخاذ القرار (وهي التي اتخذت القرار بمنح جواز السفر في المقام الأول)؟

ثالثاً: لماذا تم تطبيق القرار بهذه السرعة القصوى وقبل إعلان القرار حتى بما يتيح للمسافرين استكمال الموافقات المطلوبة؟ وبما يعتبر – ضمنياً – تطبيقاً بأثر رجعي؟ وكيف يمكن أن تعيد السلطات ركاباً حجزوا على متن طائرة "حلب – الجزائر" منذ أسابيع طويلة نتيجةً لقرار صدر منذ أقل من 24 ساعة؟

رابعاً: وفق التسريبات التي وصلت عن مصادر مطلعة (والتي أعلنها موقع عكس السير الحلبي) استثنى القرار أعضاء غرف التجارة والصناعة والمرضى وحالات أخرى. أي أنه أتاح المجال للبعض في أن يمروا من نافذةٍ خلفية مجهزة سلفاً، خصوصاً وأنّ صدور القرار تلاه مباشرةً حسب نفس الموقع "العديد من الاتصالات تسأل عن الموضوع خصوصاً رجال الأعمال الذين توقفت أعمالهم بسبب عدم سفرهم، حيث تم إعادتهم من المطارات لمراجعة شعب تجنيدهم".

استنتاجات أولية:

يبدو أن القرار لا يصب في خانة التعبئة العامة وإنما في خانة الإيحاء بها لإثارة الذعر دون الإعلان عنها رسمياً، لما في إعلان التعبئة من استفزاز لجبهاتٍ عدّة أولها الجبهة التركية، وهو كذلك ليس مخصصاً لهذا فقط وإنما يتعداه إلى خلق "مصفاة أمنية" من خلال موافقات الهجرة والجوازات التي يمكن عبرها اصطياد بعض الشخصيات أو على الأقل منعها من مغادرة البلاد. ويدل على ذلك عدم استثناء الإناث من القرار، بالإضافة إلى استثناء الصناعيين والتجار "الذين ما يزالون قيد التعبئة الاحتياطية كما يفترض".

أما التطبيق السريع والمفاجئ لهذا القرار فربما يعود سببه إلى أخبار أو تسريبات تتعلق "بشخصيات بعينها" تحاول السفر خارج سوريا يجب منعها بأسرع ما يمكن، وربما يكون قد تم ذلك ببرقيات مسجلة أولاً إلى المطارات دون قرارٍ مكتوب عبر البريد الرسمي، وهو ما تسانده تصريحات نشرها نفس الموقع.

يبدو أن هذا القرار صمم لفترةٍ وجيزة وسرعان ما سوف يتم التراجع عنه نتيجةً لازدياد المزاج الشعبي المعارض له، وازدياد الضغط البيروقراطي على مؤسسات الدولة المعنية به، وهو في النهاية لن يستطيع سوى تجميد حركة البعض وتأجيل مشاريعهم الحياتية لفترةٍ لن تطول، ومن ثمّ لن تكون المحصلة النهائية في مصلحة النظام، فهو يقيد حركة المواطن السوري ضمن خطة غير ممنهجة وغير معروفة، ولا يقدم التبريرات الكافية لهذا القرار ولا يعلن حالةً حقيقية من التعبئة وإنما ينشر الذعر بشأنها. والإشاعات التي أعلنت في اليومين الماضيين كان من شأنها (لو كانت قد أشيعت من جهةٍ أخرى) أن تطلق اتهامات شتى عن إثارة البلبلة وإضعاف نفسية الشعب السوري ووهن عزيمة الأمة.

شكلت ايران قوة متنامية في المنطقة مع بدايات الثورة الاسلامية فيها، وبدأت بعد تصفية خصومها الداخليين من أتباع العصر البائد وشركاء الثورة الاتجاه خارجاً لمد نفوذها وحيويتها وتجربتها إقليمياً، فظهرت مع أوائل الثمانينيات حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وحزب الله في لبنان. كذلك حركة أحمد شاه مسعود في بانشير الأفغانية، وحزب الدعوة الاسلامية في العراق ومن ثم معارضات في كل من السعودية والبحرين والحوثيين في اليمن. كل هذه الحركات المدعومة أو المنسجمة مع الجمهورية الاسلامية تدل على أن ايران أصبحت ذات موقع إقليمي قوي، وتطور التحالف مع النظام السوري وحزب الله أو ما يعرف بمحور الممانعة الذي اجتمع أكبر ائتلاف عالمي لتفكيكه.

وبغض النظر عمّا إذا كانت إيران تنفذ مشروعها لأغراض قومية أو دينية أو طائفية لكنها تبحث عن مكان يليق بها تحت الشمس وهذا وبغض النظر عن تعاطفنا أو عدم تعاطفنا أمر وارد جداً في السلوك الدولي الذي تتبعه كل دول العالم التي أتمت حدودها وبدأت بالتوسيع.

الائتلاف المضاد لإيران واسع الطيف، متباين الرؤى والخلفيات. يتنوع بين الدول النفطية، والحريرية السياسية، والمتطرفين المسيحيين، والمتطرفين المسلمين، والمتطرفين اليهود، والليبيراليين، والليبيراليين من أصل يساري، والعلمانية السنية، والولايات المتحدة، وغيرهم… كلهم يريدون رأس الأفعى الفارسية.

الدول النفطية ناهيك عن ارتباطها الوثيق بالأميركي فهي لها مصالح في زوال الحلم الامبراطوري القابع على ضفة الخليج الأخرى. فإيران قد ترد بقصف على الخليج في حال قصفت أميركا إيران، وقد تدعم الشيعة الخليجيين وتوسع نفوذهم في الكويت والبحرين والسعودية. هذا وللإمارات سبب إضافي.

أما المتطرفون المسيحيون فهم وفي لبنان ما زالوا رغم كل الخيانات الغربية لهم يعولون على نفوذ أميركي يصون الدور المسيحي في لبنان ويبرر وجود دول أقلياتية رائدتها إسرائيل، أما متطرفو أميركا من المحافظين الجدد فهم أشد الناس حرصاً على مصلحة إسرائيل. ولن يسمحوا لإيران بأن تخيّل على أبواب إسرائيل وتلوح بإزالتها كلما أرادت.

كذلك المتطرفون اليهود واضحو التوجهات: أمان إسرائيل…. أما المتطرفون الإسلاميون فصراعهم مع إيران يقوم على حقائق جديدة وسوالف قديمة. إنهم يتهمون إيران بالمجوسية وبالتقنع بالإسلام لإحياء مجد ديانتهم القديمة، دون أن يسألوا لماذا ترك الفرس ديانتهم وهل تركوها طوعاً.، والكثير من المتطرفين خاصة السلفيين منهم لا يزالون يقسمون العالم إلى أمم ستة (الذين آمنوا+ اليهود+النصارى + الصابئة+ المجوس+ الذين أشركوا) وأن عليهم تصفية المنحرفين من الفئة الأولى قبل الانتقال إلى الأمم الأخرى. وكثيراً ما يثير هؤلاء قضايا ذات صبغة تاريخية ولا منفعة حالية لها. كما أن قضية الأحواز وما تتعرض له من تفريس وتشييع هي قضية حاضرة بقوة لديهم متناسين أن الأحواز ذات الغالبية العربية والتي احتلتها إيران عام 1925 بدعم غربي يقطنها الشيعة العرب بشكل أساسي وهم حجر الزاوية في صراعهم من أجل استقلالهم…

والعلمانية السنية أو ما يعرف بالنهج الحريري الذي سار عليه سابقاً رياض الصلح وشكري القوتلي مع حفظ الألقاب وغيرهم… هي نموذج مقدم من المملكة السعودية إلى الدول التي لا تحتمل الحالة السعودية نموذجاً يحتذى. وهذا النموذج المصدر سعودياً يقدم يومياً إلى الغرب كرسالة السعودية ومشروعها في العالم العربي… رسالة منفتحة متطورة ديمقراطية متدينة وعلمانية. وهذا النهج الحريري تقدمه أميركا أيضاً إلى العرب على أنه حالة سنية ديمقراطية معتدلة تمتص الدافع الديني عند العرب وتسحب به البساط من تحت أقدام المارد الفارسي المتمدد في البلاد العربية….

أما الولايات المتحدة فهي لا تريد دوراً إيرانياً رائداً في المنطقتين (آسيا الوسطى+ الشرق الأوسط) لكون هذا الدور سيقتطع من مناطق نفوذها. أضف إلى ذلك أن أمن إسرائيل بالنسبة لأميركا هو خط أحمر، وكل أعداء إسرائيل باستثناء إيران لا يتعدون كونهم مزعجين. أما إيران فهي التهديد الوحيد الجدي لأمن إسرائيل وربما وجودها على المدى القريب والمتوسط، وهذا التهديد لن يكتمل إن لم تتصل الرقعة بين إيران وإسرائيل… وهنا ينبغي احتواء الدول العربية لتكون محامياً عن إسرائيل حتى وإن لم تشعر بذلك…

يجب- حسب أميركا- إيقاف التمدد الإيراني ضمن الدول العربية وحسره، لأن إيران بدون هذه الدول لن تتمم الرقعة. وقد أدركت أميركا أن الأنظمة التوتاليتارية العربية المكروهة من قبل شعوبها لن تستطيع حشد العرب وراءها في وجه إيران، فالمواطن العربي المغبون المسروق المظلوم لن يكون حياً في صموده أمام إيران ما دامت إرادته مسلوبة في وطنه…

يجب- أيضاً حسب أميركا- تنفيذ وتنفيس رغبة العرب في الحرية والتحرر… وعلى العرب أن يختاروا معاداة إيران بأنفسهم وديمقراطياً بدلاً من أن يقوم الحكام المقرفون في نظر مواطنيهم بهذه المهمة…

الأنظمة الإسلامية المعتدلة أحزاب إخوان مودرن تمسك بالسلطة ديمقراطياً. تحقق للعرب تطلعاتهم جزئياً في التنمية والحريات، وتقف سداً منيعاً في وجه التمدد الإيراني، وتبعد شبح الإسلام المتطرف عن العالم… أما إسرائيل فهنيئاً لها الخلود.